على إثر الصعوبات العملية التي تواجهها اللجان البرلمانية خصوصا منها لجان التحقيق في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل انجاز أعمالها، أو في علاقتها بالمهام الموكولة إليها، تم التوافق صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية على إدماج مقترحي قانون يتعلقان بتنظيم اللجان البرلمانية وآخر يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، وذلك من أجل تمكين اللجان من كافة الصلاحيات من أجل النفاذ إلى المؤسسات وإصدار قرارات.
مشروعي القانون جاء بعد تجربة يمكن وصفها بالفاشلة فور مصادقة مجلس نواب الشعب على تركيز لجنة تحقيق في ما يعرف بوثائق «باناما»، حيث لم تتوصل هذه اللجنة إلى أي معلومات أو أعمال نتيجة غياب أي صبغة قانونية لها تخول لها النظر في الملفات أو متابعة التحقيقات القضائية، أو حتى اجبارية عقد جلسات استماع للأطراف ذات العلاقة بالموضوع. هذه العوامل استعملها النواب في حججهم من أجل المصادقة ضد تركيز لجنة تحقيق في شبهة فساد ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وهو ما جعل مجلس نواب الشعب كذلك يغير من جدول أعماله في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط وذلك من خلال تأجيل المصادقة على لجنة تحقيق ثانية من أجل التحقيق في المسؤولين عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في انتظار تسريع المصادقة على مشروعي القانون.
المصادقة على فصول مشروع القانون
وفي هذا الإطار، تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية على امتداد هذا الأسبوع والمدة الفارطة مناقشة مقترحي القانون، حيث تم التصويت بالإجماع على عنوان مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى التصويت على الفصل الثاني المتعلق بتمكين اللجان من حرية النفاذ إلى كل المؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة للدولة حيث صوت أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين. كما صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصول من 3 إلى 5 المتعلقة بتنظيم جلسات الاستماع وعلى.....