بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يضم الفصول المختصة في حالات الاغتصاب.
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بعد المصادقة على الفصول المتعلقة بالعقوبات بإجماع الحاضرين، وذلك بعد إدخال جملة من التعديلات على أغلب فصول مشروع القانون، من بينها تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح «مشروع قانون أساسي يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه».
تشديد العقوبات
وانطلق أعضاء اللجنة بالمصادقة على الفصل 42 المتعلق بالعقوبة المسلطة على كاشف هوية المبلّغ، حيث تم الاتفاق على أهمية تشديد العقوبة المنصوص عليها من سنة واحدة إلى 5 سنوات وخطية مالية من ألف دينار إلى 5 ألاف دينار. كما اتفقوا على تشديد العقوبة من 5 إلى 10 سنوات وخطية مالية من 5 ألاف دينار إلى 10 ألاف دينار إذا ما تسبب كشف هوية المبلغ في ضرر جسدي جسيم لهذا الأخير .
كما صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 43 المتعلق بعقوبة المتسبب في ضرر للمبلّغ وذلك ليتماشى مع منطوق الفصل السابق، وتصبح صيغته كالأتي: «يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بكاشف الفساد وأي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات «. وفي ما يخص الفصل 45 المتعلق بعقوبة الإبلاغ الكيدي، تباينت الآراء بين مؤيّد للرجوع إلى الفصل 142 من المجلة الجزائية، وبين مؤيّد
لفكرة تكييف عقوبة خصوصية لجريمة البلاغ الكيدي. واتجهت الأغلبية إلى الرأي الثاني، على أن تكون العقوبات متراوحة بين سنة و5 سنوات، وخطية مالية من ألف إلى 5 ألاف دينار .
تعريف الفساد
كما صادقت اللجنة على تعريف الفساد الوارد بالنقطة حيث تم التنصيص على أن الفساد هو كل تصرف من شأنه الإضرار بالصالح العام أو الخاص وذلك عبر سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة أو المال سواء كان عاما أو خاصا للحصول على منفعة شخصية أو جمعية مادية كانت أو اعتبارية بقصد حصول منفعة للغير بشكل مخالف للقوانين والتراتيب.
من جهة أخرى قررت اللجنة إعداد تقرير تأليفي يفسر أسباب التغييرات الجوهرية التي أجريت التي مشروع القانون، في ظل التخوفات من سحب مشروع القانون من قبل الحكومة، لأن اللجنة تقريبا أعادت صياغة مشروع القانون برمته. ومن المنتظر إعداد التقرير النهائي خلال الاجتماع القادم من أجل عرضه على مكتب المجلس الذي قد يحدد جلسة عامة في الغرض خلال شهر فيفري.
تحديد جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون العنف ضد المرأة
من جهة أخرى، واصلت لجنة الحقوق والحريات مناقشتها لجدول أعمالها حيث سيكون مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد تكرر المطالبة من قبل الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بالتسريع في المصادقة عليه عقب الحكم القضائي بتزويج المغتصب من الضحية في ولاية الكاف. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التنسيق بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام ولجنة المرأة لتنظيم الاستماعات، على أن تكون بداية الاستماع بوزارة المرأة. لكن في المقابل، فقد عارض البعض الاستماع إلى وزيرة المرأة كالنائب توفيق الجملي الذي أكد أنه لا توجد فائدة من الاستماع إلى الجهة المبادرة في بداية مناقشة مشروع القانون، حيث أن الفائدة تكون من خلال سماع المنظمات والهيئات.
هذا وقد وردت على اللجنة ثلاثة مطالب استماع من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، وجمعية برلمانيون من أجل الأسرة، لكن اللجنة تعمل على حصر الأطراف التي سيتم الاستماع إليها باعتبار أنه تم تحديد يوم 19 فيفري كآخر أجل للمصادقة على مشروع القانون المذكور. هذا وقد قررت اللجنة الاستماع إلى الجهة المبادرة يوم الخميس القادم بالتنسيق مع لجنتي التشريع العام والمرأة لإبداء الرأي في الموضوع وذلك من خلال تنظيم يوم وطني يجمع كلّ النواب نظرا لما يكتسيه موضوع العنف ضدّ المرأة من أهمية. كما تم إقرار تأدية زيارة إلى مركز الإيقاف ببوشوشة ومركز الأحداث بالمروج يوم الخميس 9 فيفري واستدعاء وزير الخارجية يوم الاثنين 30 جانفي 2017.