استغلال قانون مكافحة الإرهاب من أجل محاصرة العائدين من بؤر التوتر.
بعد استماعها في بداية الأسبوع إلى وزير العدل، استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب يوم أمس الى وزير الداخلية الهادي المجدوب حول حادثة اغتيال محمد الزواري، وموضوع عودة الإرهابيين، بالإضافة إلى موضوع تسريب وثيقة وزارة الداخلية بمقر الجمعية بشارع حبيب بورقيبة. تطرقت جلسة الاستماع مباشرة إلى موضوع الوثيقة المسربة والتي تتعلق بعملية تنصت على رجل أعمال بشقة بشارع الحبيب بورقيبة، حيث أكد الوزير أن هذه الوثيقة تعود إلى سنة 2014، تخص عملية تنصت على رجل أعمال في محادثة مع القيادي بحزب الوطن الليبي عبد الحكيم بالحاج، وتفيد اعتزام مسؤولين من الحزب القدوم إلى تونس. وبين أن القضية انطلقت عندما تقدمت مواطنة بشكاية لدى وكيل الجمهورية، الذي تحول على عين المكان من أجل حجز الوثائق الموجودة فيها، ثم تبين أنها لجمعية تنشط في المجال الأمني، ومن بينها الوثيقة المذكورة.
الأبحاث لا تزال جارية..
كما خصص الجزء الثاني من جلسة الاستماع إلى مناقشة قضية اغتيال محمد الزواري بالرغم من تخصيص جلسة عامة في الغرض، حيث قال وزير الداخلية بأن الأبحاث لا تزال متواصلة، حيث أن العملية معقدة بالإضافة إلى أن هناك عديد الحلقات غير متوفرة إلى حد الآن نظرا لعلاقة الزواري بحركة المقاومة الفلسطينية.
هناك تنسيق مع السلطات السورية
وبخصوص موضوع الساعة المتعلق بعودة الإرهابيين إلى تونس، فقد شكلت هذه النقطة جدلا صلب اللجنة بعد تصريح وزير الداخلية بأن هناك بعض من يعانون من انفصام في الشخصية وذلك من خلال مطالبة هؤلاء النواب بمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر، ثم .....