لمياء الزريبي وممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
استأنفت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية وذلك لتكملة روزنامة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بعد أن سبق لها أن صادقت على قانون الاستثمار. وتدرس اللجنة من خلال جلسات الاستماع إلى جملة من الاقتراحات والتعديلات لتحسين مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى تبسيط النصوص الجبائية لتيسير قراءتها، في إطار مشروع إصلاح المنظمة الجبائية التي شرعت فيه وزارة المالية منذ 2013.
الاستعانة بالخبراء
مشروع القانون المذكور يبدو صعبا نوعا ما بالنسبة للجنة نظرا لما يحتويه من أمور تقنية، وهو ما حتم على اللجنة الاستعانة بالخبراء من أجل التعمق والدراسة وتقييم المنظومة السابقة. وقد طالب أعضاء اللجنة بضرورة التعامل مع المشاريع التي تخص الجهات ذات الأولوية خصوصا منها ذات الصبغة الاجتماعية والبيئية والقطاعات الرائدة على غرار الطاقات المتجددة والشركات التحويلية للنفايات. وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي في مداخلتها أنه يجب العمل على تكريس مبدإ التوسعة بمفهومها الواسع، حيث يحب دعم المؤسسات الموجودة المكونة للنسيج الاقتصادي، وعدم الاقتصار على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. في المقابل، انتقدت اللجنة غياب فلسفة واضحة لنص مشروع القانون، حيث اعتبرت أن هناك غيابا لرؤية واضحة من قبل الحكومة. كما تم التطرق إلى توسيع مجال الامتيازات الجبائية وعدم اقتصاره على ميدان الفلاحة والتصدير وتنمية المناطق، حيث أنه وحسب الفصل 3 المعرف للاستثمار فقد شمل الإحداث والتوسعة والتطوير وأكدت على ضرورة طرح الأرباح من بداية الاستغلال.
الاستثمار مصدر للموارد الضريبية
في الجلسة المسائية، استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذين أكدوا أن الاستثمار يتطلب عدة شروط على غرار الأمن، حيث ركز مشروع القانون على المبادرة الحرة. وحذر ممثلو المنظمة الشغيلة من خطورة إخراج عملية التوسعة من منظومة الامتيازات الجبائية، حيث يجب المحافظة على القدرة التنافسية مع التذكير أن الاستثمار هو مصدر مهم للموارد الضريبية للدولة.
من جهة أخرى، قدمت منظمة «سوليدار»، تقريرا إلى اللجنة يضم جملة من المقترحات أهمها المطالبة بملاءمة الأحكام الجبائية مع أحكام مجلة الاستثمار وذلك بمنح الامتياز الجبائي لكل عمليات الاستثمار المؤهلة للانتفاع بالامتياز المالي. كما أن هذا المقترح مأتاه الوضعية الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وخاصةً المؤسسات التي تشكو من صعوبات تمويل استثماراتها في إطار ضمان ديمومتها. كما بينت المنظمة أن احتساب فترة الانتفاع المتمثل في طرح الأرباح والمداخيل المتأتية من النشاط من تاريخ تحقيق الأرباح باعتبار أنه يصعب على الاستثمار تحقيق الأرباح منذ بداية الاستغلال، حيث يجب ربط هذه المدة بثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور الاستغلال .
بالنسبة للضريبة الدنيا اقترحت «سوليدار» التخفيض في نسبة الضـريبة الدنـــيا من 20 % من الأرباح بالنسبة للشركات إلى 15 % ، ومن 60 % من الضريبة المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى 45 %، وذلك من اجل تمكين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 % من الانتفاع بتخفيض من الضريبة المستوجبة عليها يكون أفضل من الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 %. وأضاف ممثلو المنظمة إلى أنه يجب حذف جميع الامتيازات الجبائية المسندة الى المؤسسات التي تنتصب خارج البلاد التونسية والتي يتمثل غرضها قصرا في ترويج السلع والخدمات التونسية.