وهو ما يستوجب ضرورة مراجعة المنظومة الجزائية.
في ظل حالة الاكتظاظ التي تعيشها السجون التونسية، خصوصا بعد معاينة اللجنة الخاصة للأمن والدفاع لعدد من الوحدات السجنية في مختلف أنحاء الجمهورية، استمعت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير العدل غازي الجريبي من أجل الاطلاع على الوضعية الحالية للسجون التونسية، وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، وضمان حقوق الإنسان فيها.
وزير العدل غازي الجريبي والذي انطلق مباشرة في مداخلته لم يخف الحالة المزرية للسجون، بل قدم الوضعية مثلما هي بتأكيده أن كل السجون التونسية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى حيث أن هناك 50 بالمائة من المودعين بالسجن موقوفون والبقية محكوم عليهم.، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تكلفة السجين الواحد تبلغ 32 دينارا يوميا. عديد الصعوبات التي تشكو منها الوحدات السجنية في تونس على مستوى الإمكانات المادية والموارد البشرية، خصوصا وأنه تم الاستغناء عن العديد من السجون نتيجة الحرق والهدم......