تمت إعادة صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه النسخة والتي باتت تعبر عن السياسات العامة للدولة، بالرغم من انه انطلق من وضع اقتصادي صعب على غرار الزيادة في الأجور وتراجع الاستثمار.
«ليس هناك نية لاستهداف المهن الحرة»
تدخل وزيرة المالية قبل مناقشة فصول مشروع القانون انحصر بالأساس في محاولة إقناعها لنواب الشعب بالعمل على مقاومة التهرب الجبائي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وأكدت الزريبي أن الهدف الأساسي لمشروع قانون المالية هو تحقيق معادلة صعبة تتمثل في التوفيق بين استرجاع نسق الاستثمار وإيجاد موارد مالية إضافية، مشيرة إلى مشروع القانون سيساهم في تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات، مفندة استهداف المشروع للمهن الحرة في الإصلاح الجبائي بل تم تحسين جباية الأطباء و المحامين وذلك باعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن مؤشر النمو في تحسن مستمر خصوصا بعد استرجاع النشاط بقطاع الفسفاط وتحسن القطاع السياحي والصناعي، بالإضافة إلى أن نجاح المؤتمر الوطني للاستثمار سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني. وبينت أن نفقات التنمية سترتفـع إلـى نسبـة 15 و16 %، إلى جانب أن الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز 72 %من جملة النفقات، مطالبة في ذلك بضرورة تكاثف الجهود لتوفير الموارد الذاتية وتحسين نسق الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومكافحة الفساد.
التعديل في ميزانية الدولة
ومباشرة انطلقت الجلسة العامة في التصويت على فصول مشروع القانون، حيث تم التصويت على الفصل 1 بعد قبول مقترح تعديل حكومي بتعديل ميزانية الدولة لتصبح32.200 مليون دينار مقابل 32.275 مليون دينار في المقترح الأول من مشروع قانون المالية 2017. هذا التعديل تلته عديد التعديلات على مستوى الفصل 3 في نفقات التنمية، في حين تمت المصادقة على بقية الفصول دون أي تعديل يذكر، وتندرج الفصول العشرة المصادق عليها في الجلسة الصباحية في باب أحكام الميزانية.
الجلسة المسائية انطلقت بمناقشة الفصل 11 المتعلق بإحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية، بعد التنصيص على ضرورة تمويل القطاعين الفلاحي والحرفي، شريطة أن انخراط مؤسسات التمويل الصغرى في شكل جمعياتي، على أن يتولى البنك التونسي للتضامن كل 3 أشهر توجيه تقرير إلى وزارة المالية يتضمن كيفية استعمال التمويل. في حين تم الحفاظ على الفصل 12 تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة، والفصل 13 المتعلق بالترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة.
مواصلة المصادقة على الفصول
في المقابل، تم تعديل الفصل 14 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية، في حين تم الحفاظ على الصيغة الأصلية للفصول من 15 إلى 19 و21 إلى 29، مقابل تعديل الفصل 20. أغلب الفصول لم تشهدا خلافا باستثناء البعض منها في ما يتعلق بمقترحات التعديل التي شهدت مناوشات بين المعارضة من جهة ونواب الائتلاف الحاكم، باعتبار أن مجمل الفصول المقدمة من قبل المعارضة تم إسقاطها بالتصويت.
تشنج بخصوص الضريبة على المحامين
ومثلما كان متوقعا، فقد سقطت اللجنة في الفصل 29 المتعلق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، خصوصا في ما يتعلق بالضرائب على مهنة المحاماة، حيث تم رفض مقترح كتلة مشروع تونس والمتمثل في «تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية إلى واجب تقديم إعلام نيابة يتضمن رقم المعرف الجبائي للمحامي. ولا ينسحب هذا الواجب على المطالب المقدمة قصد الحصول على نسخ الأحكام والوثائق والشهائد التي تسلمها الجهات المذكورة.»، وهو ما أدخل الجلسة العامة في نوع من التشنج خصوصا بعد تصريح لناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي اعتبر أنه من غير المعقول التملص من الجباية معتبرا أنه تم الاتفاق مع المحامين بهذا الخصوص. في المقابل اعتبر النائب عبادة الكافي أن ما صرح به الوزير غير صحيح، حيث أن الحكومة عدلت في هذا الفصل أكثر من مناسبة وهو ما يؤكد مراوغة الحكومة واستهداف مهنة المحاماة.
كما تواصل الخلاف بين النواب خصوصا وأن هناك من يعتبر أنه من غير المعقول تحويل الجلسة إلى جلسة قطاعية بامتياز والعدول عن ما تم تعهد به سابقا، حيث اعتبر كافة النواب تقريبا أن ليس هناك استهداف لقطاع دون غيره خصوصا وأن حدة خطاب الدهماني فيها نوع من الأمر والاستفزاز. لكن يبدو أن الأمور محسومة باعتبار أنه تم الاتفاق مسبقا في لجنة التوافقات على إسقاط هذا الفصل، لكن مع خروج الجلسة عن إطارها وتطور حدة التشنجات تم رفع الجلسة من أجل مزيد التشاور.
الجلسة العامة ستتواصل على امتداد الأسبوع من أجل النظر في بقية الفصول، خصوصا وأن هناك أكثر من 60 فصلا إضافيا مقدما من قبل الحكومة، بالإضافة إلى وجود مقترحات تعديل متعددة من قبل مختلف الكتل موجهة نحو 60 فصلا.