لم يكن مجلس نواب الشعب بعيدا عن أهم حدث تشهده البلاد وهو المؤتمر الوطني للاستثمار، حيث أن دور المؤسسة التشريعية مهم جدا خصوصا على مستوى تسهيل المصادقة على مشاريع القوانين ذات العلاقة. وقدم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة العامة خطابا أكد خلاله أن المؤتمر يعتبرا ناجحا من خلال المساهمات المالية التي أعلن عنها ممثلو البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية لدعم النمو والاقتصاد. واعتبر الناصر أن مواكبة المجلس لهذا الحدث ومساهمته في إنجاحه من خلال مصادقته على عدد من مشاريع القوانين التي أعادت الثقة في تونس، ووفرت فرص وامكانيات الاستثمار ولاسيما منها مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، ومشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يتولى المجلس دراستها حاليا على غرار مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي ، والمخطط الخماسي للتنمية.
توجيه اعتمادات «البرومسبور» للجهات الداخلية
هذا وقد انطلقت الجلسة العامة يوم أمس بمناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة حيث ضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2017 بـ 547.041 مليون دينار، مقابل 555.904 مليون دينار سنة 2016 اي بتراجع بنسبة 1.6 المائة. النقاش العام بين نواب الشعب انحصر بالأساس حول المشاكل التي يعاني منها الشباب التونسي خصوصا في الجهات الداخلية، وقد اعتبر النواب أن مشكلة الشباب ليست من اختصاص الوزارة فقد بل هي مسؤولية الحكومة وكل الوزارات. العناية بالشباب خصوصا أمام انتشار التطرف الديني والمحاولات المتكررة للجماعات المتطرفة من أجل استقطابهم يستوجب ضرورة تطوير إستراتيجية الوزارة. وقال النائب محمد الراشدي أنه يجب تهيئة وتطوير دور الشباب في الأرياف نظرا لدورها المهم في تأطير الأجيال الصاعدة، على أن يتم في نفس الوقت توجيه اعتمادات «البرومسبور» للجهات الداخلية المحرومة.
دور الشباب لا تشجع..
نواب الشعب طالبوا بضرورة حماية الشباب من الانحرافات على غرار التدخين والمخدرات والتطرف، وذلك من خلال توحيد الجهود بين الوزارات لمقاومة السلوكيات المنحرفة وحماية الشباب من خلال البحث عن آليات جديدة وحديثة فدور الشباب اليوم لم تعد تستهوي الشباب خصوصا وأن وضعيتها مزرية في جميع جهات البلاد، حسب ما أكدته النائبة هدى سليم التي أضافت أنه يجب البحث عن سبل إضافية من أجل استقطاب الشباب، خصوصا مع الانفتاح على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي تجاوز الوزارة باشواط في مجال الشباب والرياضة.دور الوزارة ومهامها تتمثل بالأساس في تأطير الشباب والعناية به، لذلك فإن النواب يعتبرون أنه يجب عليها وضع إستراتيجية لحماية الناشئة من الإنخراط في التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، تطرق عدد من النواب إلى مآل المؤتمر الوطني للشباب الذي لا يزال إلى حد الآن مجرد خطابات فقط، حيث تساءل النائب عامر العريض عن أسباب تأخير إطلاق المؤتمر الوطني للشباب الذي يجب أن يكون شاملا لكل الجمعيات الناشطة في مجال الشباب، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في قطاعي الرياضة والثقافة. نواب الشعب اعتبروا أن الحوار الوطني مع الشباب لا بد ان تكون له مخرجات واقعية وجدية تفضي لإصلاحات عميقة، مطالبين بالعمل على تطوير الإعلام الشبابي خاصة في إطار الترشيد والتوجيه.
تأهيل الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
في المقابل، قالت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني أن هناك عديد المشاكل والعراقيل في مجال الشباب، خصوصا في ظل غياب الرؤية الواضحة لحوكمة ملف الشباب. لكن بالرغم من ذلك فإن الوزارة تقوم بالتشخيص، بالإضافة إلى اتخاذها لقرارات عاجلة في نفس الوقت، حيث تم انجاز 66 بالمائة من المشاريع و31 بالمائة في طور الدراسة و3 بالمائة معطلة. وأكدت الوزيرة أنه تم التطوير في نسبة الإنجاز في علاقة باعتمادات التعهد لتصبح 57 بالمائة إلى غاية أكتوبر 2016، مبينة أن أهم المشاريع المستقبلية تتمثل في تهيئة الملاعب وتعشيبها بالإضافة إلى المسابح، باعتبار أن وزارة الشباب لا تعنى فقط بالأنشطة الثقافية بل تسعى إلى إدماج وتأهيل الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبخصوص مؤتمر الشباب قالت الوزيرة أن هناك لجنة علمية تسهر على إعداد تقرير أولي حول مدخلات ومخرجات الحوار الوطني مع الشباب، بالتنسيق مع جميع الأطياف من أجل إعادة بناء الثقة مع الشباب.
«لا بد من دمج وزارة التربية مع وزارة الطفولة»
الجلسة المسائية خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة لسنة 2017، والتي قدرت بـ 134.275 مليون دينار مقابل 113.152 مليون دينار سنة 2016 أي بزيادة قدرها 21.123 مليون دينار بنسبة 18.7 بالمائة. في المقابل تطرق النقاش العام إلى أهم الوسائل والطرق التي ستعتمدها وزارة المرأة لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة الريفية، في ظل تفاقم الفوارق بين وضع المرأة في المناطق الداخلية ووضع المرأة في المدن. وقالت النائبة درة اليعقوبي أنه لا بد من دمج وزارة التربية مع وزارة الطفولة للارتقاء بوضعية الطفولة، بالإضافة إلى وضع برنامج يرتكز على مقاومة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة بالمناطق الداخلية والحدودية، بالإضافة إلى مزيد الإحاطة بالمرأة الريفية للقضاء على المشاهد الدامية جراء الحوادث أثناء التنقل للعمل.
كما طالب نواب الشعب بضرورة تفعيل المبدإ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، متطرقين في ذلك إلى المشاكل المتعلقة بالطفولة والمسنين من خلال التأكيد على ضرورة إعداد مجلة جديدة خاصة بالاثنين. من جهته، قال النائب حسونة الناصفي أن وزارة الطفولة يجب أن تكون شريكة في وضع البرنامج التربوي مع وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد توجه واضح لحماية منظومة الطفولة والارتقاء بها.
كراس شروط لعمل المرأة بالقطاع الفلاحي
من جهتها، قالت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أن لوزارة المرأة إستراتيجية لمشروع، حيث تعمل الوزارة بطريقة تشاركية مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل تقنين وضع المرأة في الفضاء العام والخاص.وبينت أن الوزارة طورت جملة من القوانين من أهمها القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى وضع كراس شروط لينظم قطاع عمل المرأة بالقطاع الفلاحي.
هذا ومن المنتظر أن تنظر الجلسة صباح اليوم في مشروعي قانون ميزانيتي كل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.