خلال السنة القادمة، في انتظار تعيين وزير لشؤون الدينية.
ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت يوم امس، ميزانية وزارة الشؤون الدينية، حيث تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لسنة 2017 في حدود 99.802 مليون دينار، مقابل 87.140 مليون دينار سنة 2016، بلغت نفقات التصرف بـ 97.982 مليون دينار بنسبة تطور تقدر بـ 15 بالمائة. اما نفقات التنمية فبلغت تقديراتها بحوالي 1.9 مليون دينار بنسبة تراجع تقدر بـ 6.6 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وتمثل 1.2 بالمائة من ميزانية الوزارة.
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى عديد المواضيع وأهمها التسريع في تعيين وزير للشؤون الدينية بعد إقالته ومنح المنصب بالنيابة إلى وزير العدل غازي الجريبي، نظرا للأهمية القصوى التي تحظى بها الوزارة خصوصا على مستوى تحييد الخطاب الديني ومعضلة الحج والعمرة. وطالب عدد من النواب كبشير الخليفي ومباركة عوينية بضرورة مراقبة المساجد باعتبارها اليوم باتت تقوم بتكوين المتطرفين، حيث من الضروري العمل على تطوير أداء الوعاظ والأئمة من خلال الترفيع في منحة الوعّاظ والزيادة في اعتمادات الإدارات الجهوية للوزارة، والإسراع في تثبيتها وذلك للقيام بمهامها على أكمل أوجه، خصوصا وأن أغلبها يفتقد إلى الإمكانيات اللوجستية والمادية الضرورية للقيام بمهامهم.
تحييد المساجد ومراجعة شروط الوعاظ
من جهة أخرى، تميز النقاش العام بالمطالبة بتحييد المساجد عن العمل السياسي بالإضافة إلى مراقبة الخطاب الديني، حيث قال النائب هيكل بلقاسم أن المعركة مع التيارات الفكرية لاتزال متواصلة إلى اليوم، حيث أن المؤسسة الدينية مازالت محلّ أطماع سياسية، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة تحييد المساجد عن التجاذبات السياسية وهو ما سيساهم مستقبلا في محاربة الإرهاب والتطرف. هذا وقد طالب نواب الشعب بضرورة توضيح معايير اختيار الوعّاظ خصوصا وان أغلبهم متقدمون في السنّ ولا يقومون بدورهم على الوجه الأمثل خاصة مع الحجيج، مطالبين وزارة الشؤون الدينية بتغيير شروط الإمام الخطيب، حيث لابد أن يكون متمكنا من اللغة، ويكون كذلك قريبا من الشباب ويجيد التعامل مع التكنولوجيات الحديثة. في حين طالبت النائبة سلاف قسنطيني بمراجعة القرارات التي تتعلق بعزل بعض الأئمة بعد أن أنصفهم القضاء على حد تعبيرها.
كما تطرقت الجلسة العامة إلى المشاكل التنظيمية لموسم الحج والعمرة، حيث أشار النائب بشيرالخليفي إلى ضرورة إعادة تنظيم إجراءات الحج والعمرة ومراجعة طريقة إختيار المرافقين، بالإضافة إلى أهمية مكافحة الفساد في ملفات الحج والعمرة وطالب بمزيد الشفافية في إرسال المرافقين للحجيج. وتساءل البعض من النواب عن أسباب عدم ترفيع وزارة الشؤون الدينية في نسب المشاركين في الحج، خصوصا وأن تكلفتها باتت ترتفع من سنة إلى أخرى.
الارتقاء بخطب الجمعة
وفي رده على تدخلات نواب الشعب، قال وزير العدل بالنيابة غازي الجريبي أن وزارة الشؤون الدينية لها دور محوري، حيث تعمل الوزارة على الإحاطة بالمؤسسات الجهوية المقدر عددها حاليا14 إدارة جهوية، بالإضافة إلى هناك 6 ادارات بصدد الانجاز حتى تكون الوزارة حاضرة في كامل تراب الجمهورية. وأكد الجريبي أنّ عملية تطوير الخطاب الديني تعتبر من أولويات الوزارة حيث سيتم تكثيف الدورات التكوينية لكافة الإطارات من اجل الارتقاء بخطب الجمعة، بالإضافة إلى تكثيف البعثات الدينية للجالية التونسية خصوصا في المناسبات الدينية. هذا وتعمل الوزارة بالتنسيق مع المجتمع المدني على وضع برامج لتبسيط المفاهيم والمصطلحات وتوعية الشباب والحوار معهم من خلال الملتقيات العلمية وطباعة ونشر الكتب والمجلات من أجل محاربة التطرف الديني وهو ما سيساهم في التصدي للإرهاب.
«لابد من ترشيد الدعم الثقافي»
الجزء الثاني من الجلسة العامة خصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الثقافة، حيث تطرق النقاش العام إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة مقارنة بدورها. وتساءل البعض من النواب عن أسباب غياب أي مبادرة تشريعية من وزارة الثقافة لتكريس المبادئ الدستورية من حق في الإبداع والثقافة، خصوصا وأن الدولة يجب عليها أن تشجع على التنوع الثقافي بما يكرس قيم التسامح. وفي هذا الإطار، قال النائب لخضر بلهوشات أن المنوال الثقافي لوزارة الثقافة لم يتغير بعد الثورة فقد حافظت الوزارة على نفس الهيكل والتنظيم، مشيرا إلى أنّ يجب تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارتي الثقافة والتربية. وأضاف أنّ الفضاءات الثقافية في حاجة إلى مراجعة حيث لابد من ترشيد الدعم الثقافي. هذا وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2017 في حدود 257.650 مليون دينار مقابل 228.068 مليون دينار سنة 2016.