انطلقت جلسة الاستماع يوم أمس إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في إطار مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار، حيث اعتبر ممثلو المنظمة الشغيلة خلال مداخلتهم حول الجوانب القانونية للمجلة أنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار خصوصا وأن تونس قد عرفت عديد التطورات والتقلبات، حيث تحاول المجلة أن تطور الاستثمار في علاقة بالناتج القومي والاستثمار الخام التونسي.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان اللاحقة عن الإتحاد أن هذه المجلة تعمل على تعزيز السوق والتخلي تدريجيا عن الدور الاقتصادي والاجتماعي لدور الدولة، وفي هذه الحالة فإن الدولة ليست بحاجة إلى مجلة استثمار باعتبار أن السوق هو المحدد للعرض والطلب. وأضاف ممثلو الإتحاد أنه لا يمكن إنكار وجود منظومة قانونية متشعبة معقدة تنبني على حوافز وامتيازات جبائية مالية اجتماعية، لكن في المقابل، يجب العمل على إعداد تقييم موضوعي وشامل باعتبار المنظومة الحالية نتاج تراكمات قديمة بنفس الفلسفة والمنطق، خصوصا وأن المشروع لم يتطرق لمسألة الفساد المالي والرشوة في الإدارة وعدم قدرة هذه الأخيرة على التحكم في هذه الجوانب، مقابل قدرتها على التحكم في الامتيازات والحوافز.
من جهة أخرى، تطرق أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى ضرورة إعطاء المستثمرين إمكانية شراء الأراضي، حيث أنّ شراء الأراضي أيضا لا يعني بالضرورة الاستثمار فيها، مع العمل على الانفتاح وعدم الانغلاق في ظل تظافر جهود القطاع العام والخاصّ للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية.