أن التطورات المتصلة بملف الطاقة في تونس وخاصة ما يتعلق بتجديد اتفاقيات استغلال المحروقات وإسناد لزمات الطاقات المتجددة تثير العديد من التساؤلات.
وأشارت إلى ما اعتبرته خروقات واختلالات في عدد من مشاريع اللزمات منذ 2019، من بينها تحميل الشركة التونسية للكهرباء والغاز تكاليف إضافية، وإقرار إعفاءات جبائية وديوانية واسعة، وتمديد مدة الاستغلال بعشر سنوات خلافا للقانون، إضافة إلى التنازل عن رصيد الكربون دون سند واضح ومنح نظام جبائي تفضيلي.
واعتبرت الكتلة أن هذه الإجراءات تمثل إعادة صياغة للعقود خارج الإطار القانوني والتنافسي، كما نبهت إلى إخلالات في طلبات العروض وغياب مخطط طاقي وطني محين، ما يضعف شفافية اختيار المشاريع ويكشف خللا هيكليا في المنظومة.
وشددت على أن تراكم هذه الممارسات يطرح إشكالا حول سيادة الدولة وتوازن العلاقة مع المستثمرين، مؤكدة أنها لا ترفض الاستثمار بل تدعو إلى تأطيره بشروط واضحة تحترم القانون والسيادة الوطنية. كما دعت إلى تدقيق الاتفاقيات السابقة ومحاسبة المسؤولين عند الاقتضاء، مطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة اللزمات. وأعلنت في ختام بيانها رفضها لهذه اللزمات وتصويتها ضدها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 أفريل.