خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 10 افريل 2026، إن الدولة ملتزمة بتعهداتها بخصوص تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية . وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير منصة رقمية متكاملة لضمان شفافية العملية، مشيراً إلى أن المشروع يتطلب ربطاً بيانياً دقيقاً بين مكاتب التشغيل وصناديق الضمان الاجتماعي.
وبين أن تطبيق القانون على مستحقيه يستوجب وقتا نظرا لضرورة القيام بعديد التثبتات خاصة أن المنصة تتيح احتساب الرصيد للمترشحين وتمكن من التثبت رقميا من شروط الانتفاع المنصوص عليها بالقانون في إطار الترابط البيني مع عدد من الهياكل العمومية عبر المنصة، مشددا على أن التريث في التنفيذ يهدف إلى ضمان العدالة ومنع التلاعب بالاستحقاقات.