خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 أن الوزارة أحالت 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 ضد مراكز عشوائية تتحيل على الشباب وتوهمهم بعقود شغل وهمية بالخارج.
وأكد الوزير أن هذا العمل يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا الشباب للتثبّت عبر المواقع الرسمية للوزارة من عقود التشغيل بالخارج، مشدّدا على أن العمل جار لوضع مشروع قانون يشدد العقوبات على مثل هذه العمليات التي وصفها بـ''عمليات الاتجار بالبشر''.