بالرغم من أنّ الأسباب المقدمة لرفع الحصانةبسيطة في غالبيتها.
تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بتركيبتها الجديدة، أشغالها السرية في جلسات مغلقة للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من نواب الشعب، للأسبوع الثاني على التوالي. وتعود أسباب سرية الجلسات العامة إلى مواضيع ومعلومات تتعلق بمعطيات شخصية و لا تزال منشورة أمام القضاء.
10 نواب معنيون برفع الحصانة
موضوع رفع الحصانة عن نواب الشعب أحدث بعض الجدل لدى الرأي العام.
لكن وفي ظل شح المعلومات وتكتم مجلس نواب الشعب عن فحوى هذه المطالب والأسماء المطروحة، باعتبار أن الجلسات سرية حتى أن الجلسة العامة التي ستصوت على رفع الحصانة من عدمها ستكون سرية، بالإضافة إلى عدم نشر التقرير للعموم. وفي هذا الإطار، صرحت مقررة اللجنة نزهة البياوي لـ«المغرب» أن اللجنة نظرت في عشر ملفات رفع حصانة، لكنها لم تعد التقارير إلى حد الآن، مشيرة إلى أن اللجنة مخولة فقط لإصدار توصية برفع الحصانة أو عدمها و إحالة التقرير على الجلسة العامة.
إجراءات رفع الحصانة
إجراءات تقديم رفع الحصانة مضبوطة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنه حسب الفصل 29 يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة احد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. هذا وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية النظر في.....