ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وبيّن ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل أنه ليست لديهم أي تحفّظات أو اعتراضات على مقترح هذا القانون من حيث المبدأ، وذلك باعتبار أهمية مهنة المستشار الجبائي ودوره في تيسير عملية الامتثال الضريبي للمُطالب بالأداء لتفادي كل نزاع جبائي وضمان التوازن المالي للمؤسسة الاقتصادية.
وأكدوا في المقابل ضرورة أن تكون أي مبادرة تشريعية في تناغم وانسجام مع المنظومة التشريعية الوطنية سارية المفعول، وأن تتم وفق قراءة جيدة للواقع تنبني على معطيات وإحصائيات ودراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة التشريعية المعروضة.
وأوضحوا في هذا السياق أنّ مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي يتعارض في بعض أحكامه مع المنظومة القانونية القائمة على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وغيرها.
كما تم مد اللجنة بملاحظات الحكومة بخصوص مضمون عدد من فصول مقترح القانون المعروض، تعلّقت بتعديلات شكلية وأخرى جوهرية لتعارضها مع بعض المبادئ القانونية أو التشريعات النافذة.
وفي ردّهم على تساؤلات النواب حول موقف الحكومة من تنظيم بعض المهن والاستراتيجية المعتمدة في الغرض وعن دواعي التأخير في إعادة تنظيم هذه المهن بما يتماشى مع التغييرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة سيما وأن قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي يعود الى سنة 1960، أفاد ممثلو الحكومة دعمهم لمسألة تنظيم المهن خاصة منها المتّصلة بمرفق العدالة بما يكفل التخصّص وتفادي تنازع الاختصاصات بين هذه المهن. كما أكّدوا ضرورة ضمان التوازن والتناغم بين القوانين في إطار المنظومة القانونية بما يساهم في تطوير منظومة العدالة و الخدمات المقدمة للمواطن وحق ولوج المواطن للعدالة، مبرزين أهمية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف واعتماد منهجية ومقاربة تشاركية وقاعدة العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الوظيفتين التشريعية و التنفيذية.
وأكّد النواب ممثلو جهة المبادرة انفتاحهم على جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة بهدف تجويد نص المبادرة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.