في مناقشة مشاريع القوانين على أحسن وجه.
استكمل مجلس نواب الشعب يوم أمس تركيز اللجان الخاصة، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. لكن في المقابل، فإن عديد التساؤلات المطروحة بين نواب الشعب حول أهمية هذه اللجان وكيفية العمل على تطويرها خصوصا وأنه تم تهميشها وحرمانها في عديد المناسبات من إبداء الرأي في مناقشة مشاريع القوانين، باستثناء تشريكها في مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة للفارطة، حتى بات البعض يعتقد أنها مجرد لجان صورية.
تنقيح النظام الداخلي في علاقة باللجان الخاصة
مسألة اللجان الخاصة تم طرحها سابقا في مناقشات تنقيحات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من أجل تمكينها من صلاحيات أوسع تقطع مع الهوة الحالية مقارنة باللجان التشريعية أو القارة. وفي هذا الإطار، صرح النائب عن حركة نداء تونس يوسف الجويني لـ«المغرب» أن المجلس بصدد مراجعة و إدخال تغييرات على مضمون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وإجراء تنقيحات على اغلب فصوله حتى تستجيب لما نص عليه دستور البلاد باعتبار أن هذه المؤسسة الدستورية السلطة الأصلية والرقابية على سير عمل الحكومة. وبين أنه كان لابد من تفعيل جميع اللجان و ايلائها الأهمية التي تستحقها سواء كانت لجانا تشريعية أو خاصة للدور الذي تلعبه في مختلف المجالات بدون تفضيل أو نقصان في قيمة أي لجنة من اللجان الخاصة حتى تلعب كل منها دورها من غير تهميش.
المساهمة في مناقشة مشاريع القوانين
من جهة أخرى، يقتصر عمل اللجان القارة على الزيارات الميدانية وهو ما تمت ملاحظته خلال الدورتين النيابية الأولى والثانية، خصوصا اللجنة الخاصة لشؤون التونسيين بالخارج التي تعتبر من أهم اللجان الخاصة نظرا لمساهمتها في سن مشروع القانون المتعلق بمجلس التونسين بالخارج بالاضافة إلى معاينتها لعديد الاجراءات الديوانية في إطار تأمين عودة الجالية التونسية في الفترة الصيفية. وصرحت عضو اللجنة والنائبة عن كتلة حركة مشروع تونس خولة بن عائشة لـ«المغرب» أنه بالرغم من طابعها غير التشريعي فإن للجان الخاصة دورا هاما داخل مجلس النواب وخارجه، فهي تحظى بطابع استشاري يمكنها من النظر في العديد من مشاريع القوانين التي تهم مجالات اختصاصها والإدلاء بتقارير من شانها تسهيل و تسريع عمل اللجان التشريعة، وخير دليل على ذلك العمل الجبار الذي قامت به لجنة شؤون التونسيين بالخارج في ما يخص مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج قبل إحالته علي لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
غياب تقارير اللجان الخاصة
لكن في المقابل، وبالرغم من أهمية العمل الميداني والرقابي لهذه اللجان كالزيارات وجلسات الاستماع بالإضافة إلى النظر في ملفات بعض المواطنين، ثم متابعة بعض المشاريع، فقد غابت أغلب تقارير هذه اللجان لنتائج أعمالها، أو حتى التطرق إليها في اجتماعات مكتب المجلس أو الجلسات العامة. ومن المشاكل الأخرى لهذه اللجان أن اجتماعاتها تكون دائما حسب المناسبات، في حين يجتمع بعضها الآخر بصفة دورية ومنتظمة نظرا لحجم العمل الذي تقوم به أعضاء اللجان الخاصة أكدوا بدورهم أهمية اللجان القارة رغم النقائص، حيث بينوا في عديد التصريحات الإعلامية أنه لا يجب اعتبار هذه اللجان لجانًا من الصنف الثاني، لان لها صبغة استشارية وتعزز الدول الرقابي، إذ أنها تكمل أعمال اللجان التشريعية و يمكن أن تقوم بجزء منه في بعض الأحيان مثل دراسة ميزانية بعض القطاعات التي تعود إليها بالنظر.
الوزراء لا يتجاوبون مع اللجان الخاصة
مجلس نواب الشعب تعهد بدوره بإعطاء الأولوية للأعمال الجهوية والتطلع إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعل اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية أمام تحد يتمثل في كيفية فرض نفسها أمام بقية اللجان خصوصا منها القارة. وقالت عضو اللجنة والنائبة عبير العبدلي لـ«المغرب» أن لجنة التنمية الجهوية قد عانت تهميشا وذلك لغياب الطابع التشريعي عنها، فهي بالأساس لجان رقابية ومتابعة ولكن تبقى صلاحياتها محدودة ومن العراقيل انه تم تركيزها السنة الفارطة خلال شهر مارس. لكن في المقابل، فإن أغلب الوزراء لا يتجاوبون مع اللجان الخاصة كتجاوبهم مع اللجان القارة، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على عرض تقارير اللجان الخاصة على الجلسة العامة في اقرب الآجال، مع المطالبة بضرورة توفير ظروف عمل لوجستية لمزيد دعم العمل الميداني للجنة.