تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.
ويتكون مشروع القانون من 3 فصول، ويهدف العفو، المطروح صلب المقترح كحل مؤقت، إلى "تخفيف معاناة الأفراد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق"، الذين ذكرت الكتلة أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عددهم في حدود 256 ألف شخص، وفق ما جاء في نص شرح الأسباب.
وبلغ عدد النواب الذين صرّحوا بتبنيهم للمقترح 11 نائبا ينتمون كلهم إلى الكتلة الوطنية المستقلة.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت الأربعاء الماضي أن مجلسا وزاريا مضيقا حول دعم التماسك الأسري، أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري"وات.