رئيس لجنة التشريع العام: التوجه الحالي لكافة اللجان صلب البرلمان نحو مراجعة التشريعات القديمة

قال رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان ياسر القوراري، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024،

إن التوجه الحالي لكافة اللجان صلب المجلس نحو مراجعة التشريعات القديمة. وأفاد القوراري للإذاعة الوطنية، بأن 3 محاور كبرى ومهمة ستمضي اللجان في مراجعة تشريعاتها وأولها استكمال البناء المؤسساتي، أما المحور الثاني فمتعلق بالجانب الاجتماعي والمحور الثالث متعلق بالشأن الاقتصادي.

وبهذا الخصوص، أكد القوراري أنه لا يمكن السير بجناح واحد بل لابد من السير بجناحين (السلطة التشريعية والتنفيذية) من خلال رسم سياسات وتغيير التشريعات.

وشدد رئيس لجنة التشريع العام على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في مجال مراجعة التشريعات حتى يتم القطع مع كل ماهو سائد وتجاوزه في زمن معقول.

ولفت ضيف الإذاعة الوطنية إلى وجود إرادة سياسية من أجل مراجعة كافة التشريعات، مبينا أن رئيس الجمهورية وجه رسائل واضحة بهذا الخصوص.

وقال القوراري إنه يوجد جهتين مسؤولتين عن المبادرات التشريعية وهي رئاسة الجمهورية من خلال تقديم مشاريع قوانين ونواب الشعب من خلال تقديم مقترحات قوانين، مشددا على ضرورة التنسيق التام بين الطرفين حتى لا تحدث إشكاليات.

وفي ذات السياق ، أشار القوراري إلى تحسن التواصل بين البرلمان والحكومة، مبينا أن السعي متواصل لتعزيز هذا التواصل لتجاوز كافة الإشكاليات والمرور إلى السرعة والنجاعة المطلوبة على مستوى التشريعات.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115