وخلال جلسة عامة، سينظر النواب اليوم في مشروع قانون، يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا .كما سيتداولون في مشروع قانون، يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.