عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024) كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يومي 9 و 10 جويلية 2024.
كما أحال ، وفق بلاغ للبرلمان، مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (26/2023)، إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم حواري حوله. و نظر المكتب في مراسلتين لوزيرة الاقتصاد والتخطيط تتعلّقان بطلب استعجال النظر في مشاريع قوانين، وقرّر إحالتهما إلى اللجان المعنية.
كما تداول المكتب حول ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء عدد 3 بتاريخ 30 أفريل 2024، وأذن بنشره عملا بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي، ونظر في مكاتيب لكل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تتعلّق بطلبات الإذن بتنظيم زيارات ميدانية. وتم التداول في هذا الإطار حول السبل الكفيلة بمزيد إحكام هذه الزيارات الميدانية حتى تحقق الأهداف المرجوّة.
وتداول المكتب اثر ذلك حول تقريري لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بخصوص زيارتيها الميدانيتين الى مجموعة من المنشآت الرياضية بولايتي تونس وبن عروس، وكذلك بولاية سوسة. ثم نظر في مكتوب لرئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يتعلّق بطلب جلسة استماع بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، وقرر إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات. كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 47 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وتطرق في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلق بالتعاون الدولي.