المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، عن عدم رضاهم على اقتصار أشغال المجلس وجلساته العامة على مناقشة مشاريع قوانين القروض خاصة وأن أكثر من 90 بالمائة من مشاريع القوانين، التّي تمّت المصادقة عليها، تتعلّق باتفاقيات القروض توزعت على مختلف الوزارات.
وأكدوا على ضرورة القطع مع الترويج لفكرة تنويع مصادر التمويل والتمويل الداخلي والخارجي واستسهال اللجوء إلى القروض. وأبدوا تخوفهم بشأن تحمل مسؤولية كل هذه القروض. واعتبروا أن اتخاذ منحى الاقتراض، خيار سيدفع تونس بالضرورة إلى العودة إلى إملاءات صندوق النقد الدولي.
ودعا بعض النواب، إلى إدراج هذه القروض في إطار رؤية واضحة وإستراتيجية وطنية فاعلة لاستغلالها في ظل عدم توفر حلول أخرى في تونس غير اللجوء إلى الاقتراض.
وشددوا على أن الفسفاط هو ثروة مهدورة قادرة على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، علما وأن أسعار الفسفاط شهدت في تطوّرا على مستوى الأسواق الخارجية، بنسبة 277 بالمائة، لكن إنتاج على المستوى الوطني ما فتىء يتراجع من سنة إلى أخرى، وتمّ التفويت على تونس الارباح، التّي كان بالإمكان تحقيقها على هذا المستوى.
وأشاروا إلى ضرورة التحرر من الفكر التقليدي واستعمال الآليات التقليدية، التّي أصبحت اليوم غير ناجعة ولابد من اعتماد الطرق الحديثة على غرار نقل الفسفاط باستخدام الأنابيب على غرار ما لجأت إليه المغرب.
كما أكّد النواب، ضرورة حسن اختيار المسؤولين المشرفين على إنجاز المشاريع المموّلة بمثل هذه القروض وتسهيل تنفيذها اعتبارا إلى تعطّل العديد من المشاريع المماثلة رغم توفر التمويلات.
وطالب عدد من النواب، بضرورة وضع خطة حقيقية للحد من تدهور المناخ الاجتماعي بجهة قفصة وخاصة المسؤولية الاجتماعية لشركة فسفاط قفصة. ولفتوا إلى ضرورة وضع حد لهجرة الإطارات والكفاءات.
وأشاروا إلى أن شركة فسفاط قفصة مهددة بالإفلاس وليس هناك مخطط واضح لإعادتها لسالف نشاطها وإشعاعها ودعوا إلى عقد جلسة عمل بالبرلمان يجمع كل إطارات الشركة مع الوزارات المعنية لتدارس الحلول الناجعة، التّي من شأنها النهوض بالشركة.