أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون الصك دون رصيد دون صيغة استعجال النظر، كما أنه ليس أولوية.
وأشار القوراري في تصريح للاذاعة الوطنية إلى أن البرلمان إذا تعهد بمبادرة والمكتب أحالها على اللجنة دون صيغة استعجال النظر ولم تكن أولوية لأن الأولوية وفقا للدستور التونسي دائما لمبادرات رئيس الجمهورية، بالتالي يتم النظر في مشاريع القوانين تباعا الأول بالأول، وفق تعبيره.
وقال القوراري إن وجه الاختلاف بين من قدم المبادرة وبين اللجنة يكمن في أن المعالجة يجب أن تكون في إطار مشروع كامل ومع ضمان حقوق الطرفين، لكن المبادرة لا تضمن حقوق الطرفين ولا تعالج الموضوع برمته.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام بأن المبادرة المقدمة تنص على أن يتمتع المعني بإصدار الصك دون رصيد بالعفو العام في المقابل أصحاب الاستحقاقات لا ضمانات لهم ويصبح حقهم دينا مدنيا فقط.