عن مبادرة تشريعية قدّمها مؤخرا تتعلق بإصدار عفو عام في قضايا الصك دون رصيد. وأكد نزار الصديق للإذاعة الوطنية أن المبادرة لا تتناقض ولا تتعارض مع تنقيحات المجلة التجارية، مشددا على أنها تأتي في إطار الدستور. ولاحظ الصديق أن الوضع الاقتصادي في البلاد والوضع المالي يدعو إلى إطلاق سراح مساجين الصكوك دون رصيد حتى يساهموا في دفع العجلة الاقتصادية، مبينا أن العقوبة السجينة لم يعد معمولا بها في عدة دول.
وبين أن مكتب البرلمان أحال المبادرة على لجنة التشريع العام، مضيفا أن العفو في قضايا الصك دون رصيد يعتبر حلا خاصة وأن آلية الصلح قائمة وهي أفضل من العقوبة السجنية التي لها انعكاسات كبيرة على العائلات وعلى الشركات التي أغلقت أبوابها وتسببت في فقدان مواطن شغل. وانتقد ضيف المشهد الآن عدم تقديم وزارة العدل إلى حد اليوم مشروع قانون الشيكات الجديد. وذكر المتحدث أن المبادرة تضم 3 فصول، وتتعلق بالقضايا المُسجلة قبل غرة جانفي 2024.