على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال .
وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر امام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.
واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الأحرار)، أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر الى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر ، لاسيما وان هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر او للعبور الى دول أخرى، متسائلا عن وجود « اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين » بين البلدين.
وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين)،أسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار في دول أجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.
وتطرق النائب بدر الدين القمودي ( كتلة الخط الوطني السيادي)، ملف « المفقودين الجزائريين » في تونس الذي قال ان عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 الى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم وفق تعبيره.
وآثار القمودي في جانب آخر، موضوع الموقوفين في « قضية التآمر على امن الدولة »، مطالبا وزارة العدل بالخروج عن صمتها الذي وصفه بغير المقبول، وتقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا الملف ومدى تقدم الأبحاث، في ظل وجود صوت واحد في هذه القضية وهو موقف ووجهات نظر محاميي الموقوفين.