اليوم الخميس، بأن عددا من الكتل البرلمانية ونواب غير منتمين قرروا المشاركة في جلسات مناقشة الميزانية وعدم تعطيلها التزاما بالمصلحة الوطنية.
وعبر، في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس لمجلس نواب الشعب ، حضرها ممثلو كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة الأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب والنواب غير المنتمين، عن احتجاج ممثلي هذه الكتل على تمشي رئيس المجلس في برمجة عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة ، رغم أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع لا تزال مفتوحة.
وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024
وأكد أن استمرار الجلسة لا يخضع لقرار من مكتب المجلس باعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها بقطع النظر عن موضوع مقترح القانون المعني وهي المسؤولة عن المصادقة عليه أو إسقاطه أو تعديله.
وبخصوص خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بمقترح القانون قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إن كلام رئيس الجمهورية كان واضحا مشيرا إلى أن لمجلس نواب الشعب وظيفته ولرئيس الجمهورية وظيفته وأن من حق النواب ان تكون لهم مقترحات قوانين باعتباره شأنا ديمقراطيا.
من جهته قال النائب بلال المشري (من غير المنتمين) إن الجلسة العامة هي السلطة الأعلى بالمجلس وعليها استكمال أعمالها وأن أي قرار من مكتب المجلس أو غيره لا سلطة له عليها، مشددا على أن رئيس البرلمان يتحمل وحده المسؤولية في تعطيل سير أعمال المجلس.