اليوم الجمعة، بمقر المجلس بباردو، الإشكاليات التي تعترض قطاع طب الأسنان في تونس ولاسيما المتصلة منها بالنصوص القانونية وبالعلاقات مع الصناديق الاجتماعية والتمويلات وغيرها، وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب.
وطالب الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان عادل بن صميدة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بمراجعة التشريعات المنظمة للقطاع قصد تبسيط الاجراءات وتوفير الحوافز المادية والمعنوية الرامية الى إضفاء مزيد من المرونة على ممارسة هذا الاختصاص الطبي والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وتطرّق أعضاء نقابة أطباء الأسنان، من جهة أخرى، إلى بعض المشاغل المتصلة بالعلاقات مع الصناديق الاجتماعية والمتعلقة بتسويغ محلات العيادات الطبية وحق البقاء بما يضمن حقوق صاحب العقار والطبيب المتسوغ، فضلا عن مشاغل تهم مناظرات الصحة العمومية المتصلة بالترقيات والتدرج الخاص بهذا الجسم الطبّي في القطاع العمومي.
وأثاروا الصعوبات التي تعترض أطباء الاسنان المنتصبين للحساب الخاص في بداية مشوارهم المهني من حيث التمويل واقتناء المعدات الطبية المكلفة، إضافة الى موضوع التصنيف وما يتطلّبه من مراجعة جذرية. كما تطرق أعضاء النقابة إلى أسباب ارتفاع كلفة العلاج في مجال طب الأسنان والعناصر المؤثرة فيه بالنظر الى ما يتطلّبه هذا القطاع من آليات ومعدّات مكلفة.
وتقدّم أعضاء النقابة بمقترحات ترمي إلى إعادة النظر في بعض الجوانب كالترفيع في تسعيرة عيادات طب الأسنان في القطاع العمومي بالنسبة للعموم مع تحسين الخدمات وتطويرها والإبقاء على مجانيتها بالنسبة للفئات محدودة الدخل بما يساهم في تخفيف العبء على المواطن والصناديق الاجتماعية، وفق بيان مجلس نواب الشعب.
وتطرّقوا الى مساهمة هذا الاختصاص الطبي في دعم السياحة الاستشفائية، مؤكدين ضرورة التفكير في تقنين هذا المجال وتنظيمه عبر تشريك مختلف الجهات المعنية والأطراف المتدخلة بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في مزيد التعريف بالتطوّر الذي يشهده قطاع الصحّة وقطاع طب الاسنان بصفة خاصة وما يزخر به من كفاءات.
من جانبه، شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أهمية هذا القطاع الحيوي ومكانته ضمن المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا استعداد المجلس لمزيد الاصغاء الى نقابة أطباء الأسنان وتشريكها لاسيما على مستوى اللجان المعنية خلال التداول في التشريعات ذات العلاقة.
وأشار بودربالة إلى أهمية تنظيم يوم دراسي في اطار الاكاديمية البرلمانية لاستعراض مشاغل هذا القطاع والتحاور بشأنها بمشاركة وزارة الصحة، وذلك من أجل الرقي بالمنظومة التشريعية ومواكبة مستلزمات التطور المتسارع الذي يشهده قطاع طب الاسنان.