المخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 14/2023 ) بعد ان قرر مكتب المجلس المجتمع يوم الاثنين 30 اكتوبر عقد جلسة عامة لمناقشة هذا القانون "بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون".
وبين رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في كلمته في افتتاح الجلسة، ان اختزال الصراع في الاراضي المحتلة على انه نزاع اسرائيلي فلسطيني هو مغالطة للتاريخ لانه صراع عربي صهيوني والمستهدف هو الامة العربية من الخليج الى المحيط واعتبر رئيس البرلمان ان في تونس اليوم "ارجعنا البوصلة الى طبيعة الصراع الذي هو عربي صهيوني وتصريح رئيس الدولة من ان التطبيع خيانة عظمى هو تصريح اخلاقي وسياسي ارجع الامور الى نصابها الى سبل معرفة اهداف الصهيونية في هذه المنطقة العربية".
واشار بودربالة الى وجود تطابق تام بين موقف رئيس الدولة وموقف البرلمان وتطلعات الجماهير من مسالة التطبيع قائلا " اليوم سنبحث كمؤسسة تشريعية هذه المسألة بما يختلج في ضمائرنا ووجداننا وأن نراعي كل المعطيات التي تتعلق بهذا الموضوع وذلك انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكونات الشعب التونسي ومقتضات الدولة التونسية".
واضاف انه بعد حرب اكتوبر 1973 وتغير مفهوم الصراع بعد زيارة الرئيس السادات الى القدس حدثت نكبة اخرى لاننا حولنا وجهة الصراع من طبيعته الاصلية وهو صراع عربي صهيوني الى نزاع عربي اسرائيلي وظهر مفهوم جديد وهو التطبيع و مقاومة التطبيع الذي هو تكريس لثقافة الهزيمة لا ثقافة الانتصار ونعلم كيف تكونت جبهة الصمود والتصدي وكيف اصبحت الاوراق مبعثرة لغايات سياسية لبعض الانظمة .
واعتبر بودربالة ان الشعوب بقيت على موقفها من رفض التطبيع والدليل على ذلك ان أول المطبعين وهي الحكومة المصرية والحكومة الاردنية ولكن اليوم نرى موقف الشعب المصري والاردني البطل وتفاعله مع نضال الشعب الفلسطيني ومساندته اللامشروطة للمقاومة وهو ما يؤكد ان من يحاول تكريس التطبيع فهو واهم.
وقال رئيس البرلمان ان الصراع سيبقى على أشده وهو صراع عربي صهيوني مهما قامت بعض الأنظمة بمناورات خسيسة حتى أن الكيان الصهيوني أصبحت له قواعد عسكرية من الخليج الى المحيط وهو الامر المرفوض شعبيا معتبرا اننا نرى اليوم حالة استكانة ومهانة وكيف أن حكامنا غير قادرين على بيان موقف واضح وحازم وتأييد المساندة المطلقة للشعب الفلسطيني والمقاومة التي أظهرت اليوم بطولات خارقة للعادة من خلال دقة تنظيمها ومنهجية عملها في الميدان.
واضاف ان هؤلاء اليوم لا يستطيعون حتى مجرد دعوة سفرائهم من هذه البلدان تعبيرا عن الاحتجاج على الموقف الذي يتخذونه تجاه الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها الكيان الصهويني.
واكد رئيس البرلمان ان من يفكر في أن يخضع شعبنا في تونس ويفرض عليه سياسة الخنوع والهزيمة هو واهم وسنبقى على موقفنا من أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثالبت من أن فلسطين يجب أن تحررمن النهر إلى البحر واسترجاع كامل الارض وقيام الدولة الفلسطينية على كامل الأرض وعاصمتها القدس الشريف وبخصوص ما يحدث اليوم بغزة.
قال رئيس البرلمان ان العالم باسره يشهد اكبر الجرائم التي تقترف في حق الانسانية قاطبة من تقتيل وتدمير واستعمال الاسلحة المحرمة دوليا بمباركة الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الاوروبية في حين ان هذه الدول هي التي تسببت في ماساة اليهود وهي التي اعدته لهم المحارق وشردتهم واعتبر بودربالة ان اليهود لقوا في ذلك الوقت الحماية من طرف شعوب المنطقة بدول جنوب المتوسط التي حمتهم وازرتهم ووقفت ضد النازية والفاشية التي استباحت دمهم لكن مع الاسف يغضون الطرف اليوم عما يقترفه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية مضيفا ان هذه الدول استفاق الضمير الانساني فيها واصبحت هناك مظاهرات ووقفات وتصريحات عن عدة شخصيات تندد بمجازر الصهينيوية التي هي تعمل ضد كل القيم الانسانية التي اصبحت تتحكم في مفاصل العالم وتفرض ارادتها لاستباحة منطقتنا من الخليج الى المحيط".
يشار الى ان مشروع قانون تجريم التطبيع قد اثار مؤخرا جدلا على الساحة السياسية بسبب تاجيل الجلسة العامة التي كانت مبرمجة يوم 30 اكتوبر لمناقشته حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم لهذا التاجيل مطالبين بتحديد تاريخ لجلسة عامة في اقرب وقت كما نفّذ عدد من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة، يوم الإثنين، وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقرّرة، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وقد افادت سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، في تصريح سابق لوات ان هذا التاجيل ينطوي على خلل إجرائي اعتبارا الى أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ الاثنين 23 أكتوبر، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة"، مضيفة أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام وكانت لجنة الحقوق والحريّات صادقت مساء الاثنين 23 أكتوبر 2023، على مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي كانت تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) في شهر جويلية 2023 وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب "جريمة التطبيع". وكالة تونس افريقيا للأنباء