على مشروع قانون عدد 034/2023 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 برمته بــ131 نعم 03 احتفاظ و03 رفض.
وأوضحت وزيرة المالية سهام نمصيّة البوغديري أن اللجوء إلى قانون المالية التعديلي ضروري للترخيص للحكومة للترفيع في الاعتمادات المرسّمة في حال فاقت النفقات الاعتمادات المرصودة واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء اللجوء المتواتر إلى هذا الإجراء هو الاضطرابات التي يشهدها العالم على غرار الأزمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة ممّا اضطرّ بعض الدول إلى تقديم أكثر من قانون مالية تعديلي خلال السنة الواحدة.
وقالت وزيرة المالية أن تراجع نسبة النمو إلى 0.9 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة مقدّرة أوليّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي جرّاء التغيرات المناخية وموجة الجفاف المتواصلة التي تمرّ بها البلاد، وأن هذا التراجع يقدّر بـ8.7 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة علما وأن هذا القطاع يمثّل 11 بالمائة من الناتج المحلي الخام.