الاستماع إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، وذلك بعد عقدها جلسة أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 نظرت خلالها في مقترح قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وقال بلاغ للبرلمان، إن اللجنة استهلت أعمالها بالنظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا لما يكتسيه هذا المقترح من أهمية على عديد المستويات ولا سيما الاجتماعية.
وأشار النواب إلى أن مقترح هذا القانون يهم عديد الأطراف المتداخلة على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكدوا أهمية الاستماع للجهات المعنية لتبين قابلية هذه المبادرة للتطبيق في إطار التوجهات العامة لسياسات الدولة.
وقبل الخوض في النقاش العام، أحالت اللجنة الكلمة إلى نائب عن جهة المبادرة، الذي تطرق إلى أسس ودواعي هذا المقترح وقدم بعض التوضيحات المتصلة ببعض الفصول على غرار ما تعلق بالفئة العمرية المعنية وبالشروط الواجب توفرها في الراغبين في تقديم الترشحات، مؤكدا أن هذا المقترح سيكون بمثابة الآلية التي سيتم من خلالها إنقاذ شريحة عانت التهميش والمصاعب الاجتماعية والنفسية لسنوات.
وقد ثمن أغلب أعضاء اللجنة اهداف المبادرة، لكن تساءل عدد منهم حول جدوى هذا المقترح، على أهميته، في ظل وجود القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي لم يتم تفعيله.
كما أبدى المتدخلون جملة من الملاحظات حول ما ورد في عدد من الفصول على غرار تحديد سقف السن، والانعكاس المحتمل لهذه الأحكام الجديدة على ميزانية الدولة وعلى برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل.