البرلمان: التأكيد على الإسراع بسنّ قانون يُجرّم التّطبيع وتقديم مُقترحات لدعم القضيّة الفلسطينيّة

شدّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة استثنائية منعقدة صباح اليوم الثلاثاء حول تطورات

الاوضاع بالاراضي الفلسطينية على ضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".
واعتبر النواب في تدخلاتهم أنّ "الكيان الصهيوني" يرتكب جرائم بشعة ضدّ الفلسطينيين وسكّان قطاع غزّة بالخصوص على مرأى ومسمع من العالم، مطالبين بالتوجه الى كل برلمانات العالم من أجل الضغط لوقف "الجرائم الصهيونية" ورفع الحصار على غزة .
وأكّد النواب المتدخّلون أنّ موقف تونس كان مشرّفا منذ اللّحظة الأولى وضرب عرض الحائط بكل المواقف المخزية والمطبّعة العربية منها أو الدولية واعتبروا أنه لابدّ من الضغط على الحكومات والسّاسة لتغيير مواقفهم تجاه الحق الفلسطيني الى جانب الإسراع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع حتى يكون تجريما سياسيا وشعبيا وقانونيا، حسب قولهم
يشار في هذا الصدد إلى أنّ كتلة الخطّ الوطني السيادي بالبرلمان كانت تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع منذ شهر جوان 2023 كما انطلقت مؤخرا لجنة الحقوق والحريات في النظر في هذه المبادرة التشريعية

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115