التي وضعتها، في ظل تزامن ذلك مع مناقشة عدد من مشاريع القوانين العاجلة.
دخل مجلس نواب الشعب مع بداية الأسبوع الحالي في أسبوع الجهات لتتوقف كافة أشغال اللجان القارة والخاصة، لكن في المقابل ينتظر النواب مع بداية الأسبوع القادم جملة من المهام والأعمال الصعبة تبدو في شكل تحديات تتعلق بالأساس باستكمال تركيز الهيئات الدستورية، وتجديد أعضاء البعض منها.
بداية التحديات ستكون من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية من خلال استكمال المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وكذلك مجلة الاستثمار، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة صباح اليوم بصفة استثنائية لمناقشة مشروعي القانون على أن تقع إحالتهما قبل نهاية الشهر الحالي على أنظار الجلسة العامة حسب الروزنامة التي وضعها مكتب المجلس.
معضلة المجلس الأعلى للقضاء
من جهة أخرى، يسعى مجلس نواب الشعب إلى استكمال تركيز الهيئات الدستورية ولعل أهمها المجلس الأعلى للقضاء، حيث وجدت لجنة التشريع العام مخرجا قانونيا لمعضلة الطعون المقدمة من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. حيث اتفق أعضاء اللجنة على أن يتم تمرير مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة دون التعديلات التي أجرتها اللجنة على أنظار الجلسة العامة المنتظر عقدها الأسبوع القادم، على أن يتم تقديم التعديلات التي صاغتها اللجنة في شكل مقترحات تعديل تقدم صلب الجلسة العامة التي ستكون سيدة نفسها في إجراء التغييرات التي تراها مناسبة. وبذلك ترى اللجنة أن هذا الإجراء يتلاءم مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطاعن في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
تجديد أعضاء هيئة الانتخابات
بعد تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 8 جانفي سنة 2014، فإنه حسب القانون المحدث لها فإنه عملية التجديد ثلاثة أعضاء تتم كل سنتين، أي أنه من المفروض أن يكون يوم 8 جانفي 2016 موعد مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم صلب أعمال الهيئة بعد انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. لكن هذا التأخير من المنتظر أن يتم تلافيه، وذلك بعد تركيز اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الانتخابات حسب أحكام الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ويتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ويذكر أن القرعة التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اختارت تغيير كل من خمائل فنيش المكلفة بالإعلام والاتصال وكمال التوجاني عن صنف المحامين وفوزية الدريسي عن التونسيين بالخارج. وستعمل اللجنة على انتخاب ثلاثة أشخاص حسب الأصناف المهنية المذكورة خلال اجتماعها بداية الأسبوع القادم.
انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
ومن جهة أخرى، بعدما تمكنت اللجنة الانتخابية الخاصة من إنهاء فرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال اختيار 48 ملفا ستتم إحالتها على أنظار الجلسة العامة خلال هذا الشهر لانتخاب 16 عضوا، وبذلك ينتهي مجلس نواب الشعب من معضلة هذه الهيئة التي طال انتظارها منذ أعمال المجلس الوطني التأسيسي. مجلس نواب الشعب يبدو أنه أمام تحد صعب وذلك بعد الانتهاء من أهم القضايا العالقة المطروحة خلال هذا الشهر، حتى لا يشهد انتقادات أخرى مثل تلك التي جاءت مع رسالة اللوم الموجهة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يندد فيها بالتأخير في المصادقة واستكمال الهيئات الدستورية.