اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الطارئ الاحد 26 فيفري 2017 ان التحوير الوزاري الذي قام به يوسف الشاهد امس هو اعلان من الحكومة في التنصل من وثيقة قرطاج وهو سعي الى انهائها وهذا التحوير لا يستجيب الى التقييم الحقيقي للحكومة حيث كان يجب ان يمس عددا من الوزارات لان عدد من الوزراء يعانون العجز وهو شكل من اشكال المقايضة السياسية.

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها امس الجمعة، أنه تم الإتفاق على إحداث هيكل عمومي تحت إشراف رئاسة الحكومة يتولى حوكمة توزيع الإشهار العمومي وتنظيم الإشتراكات العمومية في علاقة بالدوريات الورقية والإلكترونية، على قاعدة احترام أخلاقيات المهنة وقوانين الشغل

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال ندوة حوارية تحت عنوان "المبادرة الخاصة وبعث المشاريع لدى الشباب : الآليات والحلول" انه تم رصد 250 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2017 لدفع المبادرة الخاصة مع رصد كل التشجيعات داعيا الشباب

يمنح مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأعوانها صلاحيات الضابطة العدلية التي ستجعل منهم بمثابة شرطة مكافحة الفساد وذلك تحت إشراف القضاء ضمانا للحريات، كما سيتيح المشروع الذي نظر فيه مجلس وزاري امس الجمعة تلقي التصاريح بالمكاسب

تعقد حركة مشروع تونس السبت 25 فيفري 2017 اجتماعا عاما مفتوحا بمدينة صفاقس وذلك لطرح مواقف الحزب الأخيرة على المستوى الإقليمي وإستراتيجية الحركة