حول قرار إعادة تصنيف الأعوان العموميين

تمّت المصادقة عليه في حكومة الحبيب الصيد قبل مغادرتها بأيام، ليست له انعكاسات مالية كبيرة مثلما تمّ الترويج له، وقد تمّ تهويل المصادقة على الفصل الثاني، فهذا الأمر جاء تطبيقا لقانون المالية لسنة 2014 يعني أن هذا القانون قد نصّ على المبدأ وأحال كيفية تطبيقه إلى أمر، وهذا الأمر يهمّ فقط صنف «ب» وكذلك تفعيله لن يكون بصفة آلية، فهو مرتبط بالشغورات والموارد المالية المخصصة لذلك، كما أن عدد المنتفعين به لم يتحدد بعد باعتبار أن هناك قطاعات تضمّ العديد من الأسلاك وهناك أسلاك تمت تسوية وضعيتها في إطار مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بها. وأضافت ذات المصادر أنه لو كان هذا الأمر سيتم تطبيقه بصفة آلية فبطبيعة الحال ستكون له انعكاسات مالية كبيرة.