وأضاف نبيل بفون أن مجلس نواب الشعب تعهد بأن يكون القانون الانتخابي حاضرا في شهر أفريل المقبل لكن هذا لا يكفي، إذ يجب أن يكون التقسيم الترابي هو الآخر جاهزا باعتبار أن الفصل 131 من الدستور التونسي نصّ على أن البلاد تتحول كلهـا إلى بلديـات وحاليـا هناك 12 % فقط تحولت إلى بلديات والباقي مازال.
كما أفاد بفون أنه في حالة التأخير في إصدار التقسيم الترابي والقانون الانتخابي بشهر آخر أي بعد شهر أفريل المقبل، قد يصعب انجاز الانتخابات في موفى السنة الجارية ولكن إلى حدّ الآن التقيد بهذا التاريخ مازال ممكنا، ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين، ذلك أن الموعد الذي تمّ الإعلان عنه سابقا لتنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر بات التقيد به أمرا صعبا.