أن تونس ستعمل على التنسيق التام مع الأشقاء العرب للمضي قدما في تطبيق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وموائمة التشريعات الوطنية بما يساعد على تنفيذ أحكامه. ولفت إلى أن تونس تعمل على صياغة قوانين واستراتيجيّات وسياسات جديدة تعكس التغيّرات التي طرأت على مفهوم الإعاقة، وتساهم في تنفيذ أحكام اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الثاني 2023 – 2032. وبين أن تونس استطاعت أن تقطع أشواطا متقدمة في طريق المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع مضيفا انه تم تعزيز مرجعيتها القانونية والتشريعية بسن قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم خلال سنة 2005 مستلهمة أحكامه من روح الاتفاقية الدولية.
وأشار الزاهي إلى أن تونس شرعت في تنفيذ إصلاحات جريئة في كل المجالات التي لها علاقة بالإعاقة من مراجعة للسياسات والبرامج وموائمتها مع المقاربات الحديثة في المجال حيث تم الانطلاق في مراجعة قطاع التربية المختصة من خلال إصدار الأمر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلق بإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما ساهم في تحقيق أقصى درجات الاستفادة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تم الانطلاق في إعادة هيكلة مجال التربية المختصة والذي سيمثل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع. وأضاف أن تونس تعمل على ترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة لدعم مسارات إدماجهم في الحياة العامة وتيسير وصولهم للخدمات وتحقيق استفادتهم مما تتيحه وسائل الثقافة الرقمية من أبعاد إدماجية.