اتفاقية تعاون في مجال الترابط البيني والتبادل الحيني للمعلومات وذلك بمقر السجل الوطني للمؤسسات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل الثالث من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي ينص أنه يتوجب على السجل إبرام الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء ترابط بيني بين كل من المنظومة المعلوماتية للصندوق الوطني للتأمين على المرض ومنظومة السجل الوطني للمؤسسات وذلك قصد تبادل المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالذوات المعنوية والطبيعية المرسمة بكلا المؤسستين.
وقد صرح مدير عام السجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري أن هذه الاتفاقية ستمكن من تدعيم وثوقيه البيانات المتبادلة بين السجل والصندوق ومدى مطابقتها للواقع وضمان السلامة القانونية للملفات على اعتبار أن السجل هو قاعدة بيانات عمومية مرجعية في وثوقية البيانات والعقود عند اعتماد الصندوق الوطني للتأمين على المرض على هذه البيانات.
ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال المدوري أن هذا التعاون سيمكن من زيادة نجاعة الترابط البيني وتطوير المنظومات المعلوماتية لكلا المؤسستين سعيا نحو رقمنة جميع الخدمات المسداة من ناحية وعملا على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والصرف السليم للمنافع وإحكام آليات المتابعة والتقييم لمختلف تدخلات الصندوق.
كما ثمن كلا الطرفين هذا التعاون معبرين عن ضرورة إحداث لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن المؤسستين تتولى السهر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقرب الآجال.