عمل إلى مقر الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وأشرفت الوزيرة على إثر هذه الزيارة على جلسة عمل بحضور رئيس الديوان برهان حميدة والرئيس المدير العام للشركة فهمي كمون والمدير العام المساعد محمود البلعزي وسامي خي مدير بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات وعدد من إطارات الشركة. حيث تمّ استعراض أهمّ المشاريع والمساكن التي أنجزتها الشركة منذ إحداثها والتي بلغت حوالي 272.000 مسكنا موزعين على كامل تراب الجمهورية إلى حدود سنة 2022. كما تمّ التطرق إلى أهم المحاور الإستراتيجية التي تعمل الشركة على تنفيذها خلال السنوات القادمة.
هذا وتم عرض المشاريع السكنية التي بصدد البيع في الفترة الحالية وتقديم لمحة عن المشاريع المستقبلية التي في طور الإنجاز والتي ستساهم في توفير المزيد من المساكن الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الشرائح الاجتماعية.
كما تم خلال هذه الجلسة الإشارة إلى بعض الإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على نسق تقدم بعض مشاريع الشركة وأكدت الوزيرة في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتخطيها نظرا للدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركة العريقة التي مر 66 سنة على إحداثها، في مجال السكن وإنجاز مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.
واستمعت إلى عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها إطارات الشركة. وأشارت بالمناسبة إلى أهمية العمل الجماعي المتكامل من أجل مزيد تطوير خدمات الشركة والذي لا يتحقق إلا بتظافر كل الجهود وتغليب المصلحة العامة وتوفير ظروف عمل جيّدة. وأكدت على مواصلة دعم الوزارة للشركة للقيام بمهامها في أحسن الظروف.
كما حثت المسؤولين على العمل على التسريع في إنهاء المشاريع الجارية مع الحرص على ضمان الجودة والنجاعة في الإنجاز.
وفي ختام الجلسة ثمنت مجهودات كافة أعوان وإطارات الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما أثنت على مجهودات الإدارة العامة للشركة للمحافظة على هذه المؤسسة العمومية التي تعتبر ركيزة أساسية في قطاع السكن بتونس نظرا لأهمية دورها في معاضدة مجهودات الدولة في توفير عروض سكنية تتوافق مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية.