التي من المنتظر أن تنتظم في 17 ديسمبر القادم، تتميز على مستويات عديدة، من بينها طريقة الاقتراع وتركيبة المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية، والتي حددها المشرّع في المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وبين بوعسكر، لدى افتتاحه دورة تكوينية موجهة لصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء نهاية الأسبوع المنقضي، أن الانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر منظومة الحكم المحلي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية ثم مجالس أقاليم، وصولا الى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور.
بالنظر لخصوصية هذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية، وبغض النظرعن مساحتها وعدد سكانها، فإن هيئة الانتخابات قررت إحداث خطة منسق محلي ومساعده ليمثل الهيئة في المعتمدية، ويشرف على العملية في العمادات التابعة له، فضلا عن الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابية.
وحسب بوعسكر، فإن الهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي دون إضافة مراكز اقتراع جديدة، والتي يصل عددها إلى قرابة 5 آلاف مركز تضم حوالي 11 ألف مكتب اقتراع ، مضيفا أن الهيئة قد انطلقت في حملة تحسيسية للتوعية بخصوصية هذه الانتخابات وأهميتها، للتحفيز على المشاركة فيها عبر الترشح أو الانتخاب وفق الشروط التي وضعها المشرّع، وتعمل على تسريع نسق هذه الحملة بالتعاون مع وسائل الإعلام العمومي.
وتنتظر الهيئة صدور أمرين رئاسيين الأول يتعلق بدعوة الناخبين والثاني يخص تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى استكمال سد الشغور في ثلاث خطط في مجلسها ، وذلك قبل 17 سبتمبر القادم، ليتم الإعلان رسميا عن الانطلاق في المسار الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستدور في 279 معتمدية لانتخاب 279 مجلسا محليا.
وبخصوص الميزانية المرصودة لهذه الانتخابات، أوضح محمود الواعر عضو مجلس الهيئة القاضي في محكمة المحاسبات، أن هذه الميزانية متوفرة ضمن ميزانية 2023 ، مبينا أن كل دورة من الانتخابات المحلية ستكلف حوالي 40 مليون دينار.