مختلف المنشآت والهياكل التابعة لها إلى مدها في أجل أقصاه 12 سبتمبر الجاري بجرد مفصل في أسطول السيارات والعربات الراجعة لها بالنظر مع قائمة في السيارات التي يتم استغلالها على وجه الكراء. وحثت الوزارة في منشور على موقعها الرسمي كل رؤساء ومديري المؤسسات المعنية على موافاتها بقرص مضغوط يتضمن قائمات السيارات مع نسخة ممضاة ومؤشر عليها من طرفهم أو إرسال المعطيات المطلوبة عبر بريدها الالكتروني.
وكان محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية قد كشف يوم الأحد 4 جوان الماضي أن الوزارات الأكثر ارتكابا للمخالفات هي الوزارات التي لديها أكبر أسطول على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وأفاد بأن أسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة إضافة إلى حوالي 15500 سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.