حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسيى واعتبرت انه يّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال وفق الوزارة.
واضافت انه يفضح " سوء النية والجهل - سواء كان مفتعلا أو واقعا - بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل. "
وقالت "المؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح."