وفدا رفيع المستوى عن الأمانة العامة للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر ZLECAf، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد المذكور الى بلادنا، خلال الفترة من 14 إلى 18 أوت 2023، وتنفيذ مشروع الأمانة العامة حول "الممرات التجارية البرية" لفائدة بلدان شمال افريقيا.
وقد أكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الافريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى نتائج اللقاء الوزاري الذي جمعها بنظريها الليبي يوم 10 أوت 2023 بمقر الوزارة حيث تم الإعلان الرسمي عن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء و توقيع مذكرة التفاهم لإرساء تعاون في مجال تنفيذ الاتفاقية القارية وبناء القدرات في هذا المجال.
وقد تم عقد جلسة عمل تنسيقية ترأسها من الجانب التونسي، لزهر بنور، المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري، و Demitta Chinwude Gyang كبيرة مستشاري الديوانة بالأمانة العامة للزليكاف، بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المتدخلة من وزارات الخارجية والداخلية والنقل والتجهيز والمالية والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وخصصت لتقديم المشروع من الأمانة العامة والاطلاع على ما تم القيام به من قبل الجانب التونسي في مجال تأهيل المعابر الحدودية التجارية.
وتجدر الإشارة الى أن "مقاربة الممرات" (Corridor Approach)، التي اعتمدتها الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الافريقي المنعقد في فيفري 2022، هي عبارة عن برنامج اقتصادي يهدف إلى تشبيك وتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في المنطقة بهدف تسهيل التجارة فيما بينها حيث تم انجاز 5 ممرات في عدة مناطق من القارة، وسيكون هذا المشروع الأول لمنطقة شمال افريقيا في إطار الزليكاف.
ومن جهة أخرى، أكدت جميع الأطراف المتدخلة على أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة ومزيد تسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ الى بقية بلدان القارة الإفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر، خاصة تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.
وفي نفس السياق، يتماشى هذا المشروع مع مساعي الوزارة بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة من أجل تنمية المناطق الحدودية وتأهيل معابر البرية خاصة المعبر الحدودي برأس جدير وجعله بوابة تجارية نحو إفريقيا من جهة ووضع المخطط المديري للمناطق الحرة على الحدود الغربية حيز التطبيق لدعم التبادل التجاري القاري من جهة أخرى.
يشار إلى أن زيارة هذا الوفد الرسمي من الأمانة العامة للمنطقة القارية ستتخللها زيارات ميدانية إلى الميناء التجاري برادس، وإلى كل من الميناء التجاري والمنطقة الحرة بجرجيس، فضلا عن زيارة المعبر الحدودي برأس جدير، والمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان والمعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر، وتهدف هذه الزيارات بالخصوص الى الاطلاع على ما تم انجازه وتقييم احتياجات هذه المواقع من برامج الدعم الفني والبنية التحتية حتى تتم المساهمة في تأهيلها.