الى تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد لنقل العاملات الفلاحيات وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ومنع استغلالهن اقتصاديا، وهي مكتسبات تشريعية بقيت حبرا على ورق.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان الحقوق السياسية للنساء وولوجهن الى مواقع القرار بشكل فعلي و غير صوري و حماية الناشطات في الفضاء المدني (سياسيات، صحفيات، ناشطات في المجتمع المدني…) من العنف و الاقصاء الممنهج.
وعبرت عن تمسكها بكامل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة و الفعلية بين المواطنات والمواطنين لافتة الى أنه لا مجال للتراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء، وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة. مذكرة أن النساء التونسيات هن في نضال مستمر من أجل افتكاك حقوقهن.
ودعت من جهة أخرى للعودة الى المناخ الديمقراطي الضامن لحقوق النساء ونبذ الخطابات الشعبوية المفعمة بالكراهية والعنصرية التي تسود البلاد.