اتصالا من أحد متساكني منطقة تونكت الواقعة بمعتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين والذي عبر عن غضبه إزاء الانقطاع الكلي لمياه الشرب منذ ما يقارب العشرين سنة.
منطقة تونكت هي منطقة جبلية تقطنها 20 عائلة تعاني الانقطاع الكلي للمياه رغم تواجد شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وفي انتهاك واضح لحق الأهالي في المياه الصالحة للشرب، تتحجج الشركة بتواجد المساكن في منطقة عالية يصعب معها إيصال الماء. ومع غياب الماء، تعيش منطقة تونكت عزلة تامة وانقطاعا عن مركز ولاية تطاوين وباقي جهات البلاد مما زاد الطين بلة بما أن الطريق المؤدي لها غير مهيئ وذلك رغم توجه الأهالي بعديد المطالب للسلط الجهوية وعلى رأسها الولاية منذ سنة 2017 قصد تعبيده. وتزيد رداءة الطريق من تعقيد الوضع حيث يمتنع أصحاب الجرارات عن إيصال الماء للمنطقة وأصبح الأهالي يواجهون شبح العطش.
وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي منطقة تونكت في الماء،ذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة
وحذر من انتهاك الحق في العيش الكريم للمواطنين بحرمانهم من أبسط المقومات كالماء الصالح للشراب والبنية التحتية.
كما بسياسة الهروب والمماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف العاجزة عن مواجهة أهالي تونكت وإيجاد حلول لأبسط مشاكلهم.
ودعا ولاية تطاوين وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لأخذ ملف تونكت على محمل الجد واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تضع حدا للحرمان المتواصل من المياه الصالحة للشرب والعزلة عن باقي المناطق.