وذلك على خلفية لقاء قيس سعيد بالرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية عواطف دالي يوم أمس.
وأكدت جامعة الإعلام في بيان لها في ساعة متاخرة من ليلة أمس، أن حرية الإعلام والصحافة مكسب حققه الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي، ولا يمكن التفريط فيها.
وأضافت أن القطاع تحكمه هيئات تعديلية وميثاق شرف مما يتطلب المحافظة على هذه المكاسب عبر دعم القطاع وتوفير الإمكانيات قصد تحسين المضمون الصحفي وتطوير عمل الصحافيين ودعم الإنتاج الوطني الذي يمكن من إنتاج برامج هادفة تدافع عن أهداف الثورة والقضايا العادلة والقضايا الإجتماعية والإقتصادية.
وبين الهيكل النقابي أن ترتيب الأخبار يخضع لمقاييس صحفية ولعمل الصحفي وتعمل هياكل المهنة على تحسين ودعم الموضوعية والمصداقية لعملهم، وتوجه في هذا الإطار بتحية بكل الصحافيين الذين حافظوا على استقلالية وحرفية عملهم بعيدا عن اللوبيات والضغوطات والصنصرة حسب نص البيان.
وطالبت الجامعة بتنقيح القانون الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة وإعادة تركيب مجلس الإدارة للمؤسستين.
وقالت 'بقدر نقدنا لأداء التلفزة التونسية وانتقائيتها وطبيعة التعيينات فيها وتحولها تدريجيا في اتجاه الإعلام الحكومي فإننا نرفض ما بدر من رئيس الجمهورية من تدخل في سير المؤسسة إصدار التعليمات إلى العاملين فيها والتدخل في الخط التحريري كما أن القطاع تحكمه هيئات تعديلية وميثاق شرف مما يتطلب المحافظة على هذه المكاسب عبر دعم القطاع وتوفير الإمكانيات قصد تحسين المضمون الصحفي وتطوير عمل الصحافيين ودعم الإنتاج الوطني الذي يمكن من إنتاج برامج هادفة تدافع عن أهداف الثورة والقضايا العادلة والقضايا الإجتماعية والإقتصادية.
وشددت على ضرورة الإسراع بإحداث قانون خاص بالسمعي البصري العمومي، وأكدت أن الوضع الذي يعيشه قطاع الإعلام من مخاطر وتهديد لحرية التعبير يتطلب وحدة قطاعية ووطنية دفاعا عن تلك المبادئ وتعزيزها وصونها بعيدا عن سياسة التعليمات و العداء للإعلام.