في إطار فريق مشترك مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة ومصالح الحرس البلدي، محضرا في حق محطة تصفية مياه بئر سطحية عن طريق التنافذ العكسي، مع الزام صاحبها بالتوقف عن النشاط نهائيا، واقتراح غلق، وفق معطيات الهيئة.
وعاد الحديث، مع هذا الاجراء المستجد، الذي سبقته إجراءات اخرى لم تكن ناجعة ولم تؤت أكلها ،على اعتبار تواترها على نفس الوحدة عن محطات تصفية المياه المختصة في الاتجار بالماء، والمزود الرئيسي للشاحنات المتنقلة للبيع الماء في الأحياء السكنية بمختلف احياء ولاية منوبة وتونس الكبرى، وعن إشكال يوازي خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومنذ سنوات.
وازداد عدد شاحنات بيع الماء من عدد محدود إلى أكثر من 600 شاحنة، وفق ما تصريحات متطابقة لعدد من أصحاب الشاحنات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في احتجاجهم يوم 19 جوان 2023 أمام مقر ولاية منوبة، للمطالبة بتنظيم القطاع وإيجاد إطار قانوني لنشاطهم.
كما فتح هذا النشاط المجال لإنعاش قطاعات موازية وخاصة بيع صهاريج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصّدأ او ما يعرف بـ"الاينوكس"، التي تزود بها اغلب أصحاب شاحنات نقل بيع الماء بكلفة تفوق الـ5 الاف دينار، وفق ما أفاد به بعضهم "وات"، متخلصين من الحاويات البلاستيكية غير المعقّمة والتي لا تستجيب لمقاييس حفظ الصحة.
عدد، كشف حجم ظاهرة بيع الماء وتوسعها بشكل مثير للانتباه، والذي طالما ابدت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انزعاجها، خاصة ان الامر استنزف شبكة مياه الشرب بالجمعيات المائية ومجامع الري بالمناطق الريفية طيلة سنوات، وضاعف من مديونية عدد منها ، كما نادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتصدي له ومنذ سنوات .
وقد تكررت حملات التصدي لهذا النشاط، وتفعيل بعض النصوص على غرار نصوص مجلة المياه ، والفصل 12 من قانون عدد 117 المتعلق بحماية المستهلك، والمنشور المشترك عدد 51لسنة 2015 ومنشور وزير الصحة عدد 30 لسنة 2020.
وكان التفطن لنشاط مثل هذه الوحدات، في اكتوبر2017 من قبل فريق للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية، واعوان الديوان الوطني للمياه المعدنية، بضبط وحدة عشوائية تقوم باستخراج مياه بئر ارتوازية معروفة يقوم صاحبها بتصفيتها وتعليبها وبيعها في اوعية بلاستيكية.
وتكرر الامر في سبتمبر 2021 ، بمداهمة وحدة للتصفية بالمرناقية داخل بناية غير مهيأة، وإيقاف صاحبها وحجز تجهيزات وشاحنات بيع الماء، وإجراء تحاليل جرثومية للمياه، وفق متابعة "وات" في ذلك التاريخ للعملية.
فمداهمة وحدة ثانية، في وادي الليل، لوحدة تصفية مجهزة بآلات متطورة لتصفية وتحلية مياه الآبار وبمعدات مكلفة، وتتضمن حوضين في سطح بناية وقنوات بلاستيكية تستعمل لتزويد صهاريج شاحنات بيع الماء، وذلك باعتماد مياه بئر فلاحية وقع حفرها دون ترخيص من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وأشفعت العملية باقتراح ردم البئر غير المرخص لها وإحالة الملف للمصالح الجهوية، وبتولي مصالح قسم حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة رفع عينات من مياه البئر والمياه المعالجة لإجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكميائية للمياه.