نواب الشعب، اليوم الأربعاء، 26 جويلية 2023، تُطالب بمراجعة المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 فيفري 2022 وتؤكّد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بالتعويض لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء منسق المجموعة عبد الحميد الصغير.
وأوضح الصغير أن المرحلة الراهنة في قضيتهم تشريعية بالأساس ولذلك توجهوا إلى البرلمان للمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 20 الذي يعتبرون أنه “مخالف للقانون عدد 26 المنظم لحقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة وأنه قد أربك المسار بشكل كبير” وفق تعبيره.
وأكد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 وبإعادة الأمور لنصابها، معتبرا أن المرسوم عدد 20 قد صدر في فترة استثنائية، وأن هذه المرحلة قد انتهت.
وأضاف أنهم، وبعد صدور القائمة النهائية للشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي في مارس 2021، كانوا ينتظرون استكمال المسار وتطبيق ما ورد في القانون 26، إلا أن “رئيس الجمهورية اختار مسارا مختلفا تم خلاله تجاهل هذا القانون واستبداله بالمرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
المرسوم عدد 20 “جمع بشكل تعسفي بين فئتين من الضحايا”
وقال “إن هذا الخيار قد أدى إلى المزيد من إضاعة الوقت على عائلات الشهداء والجرحى لتنال حقوقها بالنظر إلى ما يتطلبه تركيز مؤسسة فداء من أوامر ترتيبية “، لافتا إلى أن المرسوم عدد 20 “جمع بشكل تعسفي بين فئتين من الضحايا، بين شهداء الثورة وجرحاها الذين خرجوا طوعا وبصفة تلقائية للاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، وبين العسكريين والأمنيين الذين استهدفهم الإرهابيون خلال أداء واجبهم المحمول عليهم قانونا”.
وأضاف في هذا الصدد أن أعوان القوات الأمنية والعسكرية لهم من القوانين ما ينصفهم وما يحفظ حقوق ذويهم”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن هذا المرسوم (عدد 20) “تجاهل حق الدم بين الضحايا والمؤسسة التي مارس أبناؤها القمع على المواطنين أثناء الثورة خاصة في ظل تعثر مسار المصالحة الشاملة وغياب اعتذار رسمي من الدولة لضحاياها”، وفق قوله.
ومن بين المطالب الواردة في هذه العريضة حذف عبارة “أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أينما وردت في المرسوم وإلغاء أحكام جميع الفصول الواردة في العنوان الرابع من المرسوم عدد 20 من الفصل 19 إلى الفصل 32.
وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، قد أعدوا “عريضة فك الارتباط” في 9 فيفري الماضي طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبروه “زجا بخصمين وهما “الجلاد والضحية” في مرسوم واحد.
ويجدر التذكير بأن القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس 2021، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021.
وينظم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة في عدد من فصوله الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات.
وجاء القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 لتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011.
ويتعلق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 بإحداث مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.