على اثر درجات الحرارة المرتفعة والغير مسبوقة والتي تجاوزت ال50 درجة في بعض الولايات وخاصة منها ولايات الوسط والشمال الغربي أين يتواصل لهيب النيران حاليا في نفزة من ولاية باجة أين توفي شخص بالإضافة الى جبل سمامة بولاية القصرين وفي معتمدية الكريب من ولاية سليانة، و في جبل زغدود بالوسلاتية من ولاية القيروان. ولعل أكثر هذه الحرائق حدة وخطورة هو حريق غابة ملولة من معتمدية طبرقة الذي اندلع منذ 18 جويلية وقضى على ما يقارب 500 هكتارا من العطاء الغابي لتتوسع المساحة بعد اندلاعه مجددا يوم 24 جويلية حيث حاصر المساكن وتبعه اجلاء قرابة 100 متساكن الى مراكز إيواء.
وعلى الرغم من تضافر جهود كل من أعوان الغابات واعوان الحماية المدنية والجيش والحرس الوطني الا أن مهمة السيطرة على حريق ووقف تقدمه وانتشاره بالتوازي مع العمل على انقاذ الأرواح والمباني والممتلكات الخاصة أمر صعب جدا خاصة مع توفر عامل الرياح ووعورة التضاريس. وقد تم تسجيل 78 حريقا منذ شهر جانفي الي غاية 18 جويلية وهو نصف العدد الذي تم تسجيله في نفس الفترة من سنة 2022 ولعل أمطار شهري ماي وجوان كان لها دور في تراجع حدة الحرائق.
وأمام تكرر مشهد العجز عن السيطرة على الحرائق والخسائر في الثروة الغابية نباتية كانت أو حيوانية؛ بالإضافة الى تراجع التنوع البيولوجي نتيجة هذه الحرائق خاصة عندما يتعلق الأمر بالأصناف المحمية كالأيل الأطلسي في محمية واد الزان بعين دراهم أين تتواصل حاليا محاولات اخماد حريق نشب هذا الصباح نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تنامي ظاهرة التغيرات المناخية التى يجب مواجهاته بسياسات تأقلم ناجعة توفر لمن هم في الصف الأول في مواجهة هذه التغيرات الأمكانيات البشرية واللوجيستية اللازمة للتصدي لها.
وجدد تأكيده على النقص البشري الفادح في صفوف أعوان الغابات بخروج العديد منهم على التقاعد بالإضافة الى افتقارهم الى التخصص اللوجيستي في سياقة الشاحنات الثقيلة وكل ما يتطلبه التدخل في حال نشوب حريق ولضمان تسهيل عملهم وحمايتهم
و جه تحية شكر واكبار لمجهودات اعوان مختلف الأسلاك المتدخلة ويهيب بسلطة الاشراف الانكباب الجدي على تأهيل قطاع الغابات وخاصة وضع استراتيجية استباقية تنطلق بصيانة مناطق وقف النيران (coupe-feu) والمراقبة المستمرة عن طريق الأقمار الاصطناعية للمناطق المهددة (zones à risque) بالحرائق من أجل التدخل السريع وربحا للوقت قبل توسع رقعة النيران
وشدد على ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات خاصة وأن نظرية الحرائق المفتعلة غير مستبعدة وعدم تكرار سياسات الإفلات من العقاب ضد كل من يثبت اضرامه للنار بصفة مباشرة او عن طريق الايعاز او استفاد من الحريق بالتحوز بملك الدولة الغابي و تغيير صبغته او سرقة اشجاره المحروقة