وفي إطار متابعة التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية لوضع المهاجرين داخل هذه المراكز وتأزم الوضع (خاصة الصحي للعديد من المهاجرين) نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و ضيق مكان الاقامة و ضعف نسق الدعم الذي اقتصر على المجهودات الأهلية وبعض الناشطين (أعضاء التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتمغزة والحوض المنجمي والهلال الأحمر التونسي فرع الرديف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع نفطة توزر والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وغياب منظمات الإغاثة الدولية ومؤسسات الدولة الرسمية وأمام نداء الناشطين المتكرر دعت التنسيقية الى توفير المواد الغذائية للإعاشة اليومية، وتوفير ملابس للمهاجرين.
وطالبت في بيان بتوفير أطباء متطوعين للمراقبة الصحية.
كما أكدت عدم ملائمة مكان الإقامة للظروف الإنسانية.
وبناء عليه طالبت بتكوين لجنة وطنية للإغاثة الإنسانية لدعم النشطاء المحليين والأهالي في جميع مناطق مراكز الإيواء.
وتدخل الدولة لحل إشكالية هذه المراكز بإنشاء مركز وطني للإيواء تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة.