صرح رئيس هيئة الانتخابات عن إمكانية سحب الهيئة اعتماد منظمات معنية بالشأن الانتخابي "لعدم حيادها". وتبعا لذلكا استنكرت، جمعيات في بيان مشترك بصفة مبدئية ما صرح به رئيس الهيئة وتعتبره إنذارا خطيرا ومدخلا يمهد لإمكانية التضييق على نشاط المجتمع المدني الملاحظ للانتخابات، خاصة بالنظر الى توقيت الادلاء به أشهرا قليلة قبل تنظيم الانتخابات المحلية وما يمكن أن يتبعها من مواعيد انتخابية قادمة.واكدت على أن حق ملاحظة العملية الانتخابية من قبل مكونات المجتمع المدني مكتسب وقع تكريسه دوليا ووطنيا لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال. كما تؤكد على أن عملية الملاحظة تحكمها مجموعة من القواعد والمقتضيات القانونية المحددة والمنصوص عليها صلب النصوص العامة المؤطرة للعمل الجمعياتي وعلى رأسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بالإضافة الى مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المكونة للتشريع الانتخابي وخاصة الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه ينص على أن " يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته". وأوضحت أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الهيئة غير مطلقة، وأن كل أعمالها، بما في ذلك منح وسحب الاعتمادات يجب أن تحترم التشريع الانتخابي ومبادئ العملية الانتخابية التي من بينها ملاحظة المجتمع المدني لكامل المسار. كما تحذر الجمعيات والمنظمات من خطورة استعمال مفردات عامة وضبابية على غرار "عدم الحياد" بهدف التوسيع من صلاحيات الهيئة. في هذا الإطار تؤكد أن دور الهيئة يجب أن ينصب على تسهيل عملية منح الاعتمادات اجرائيا وزمنيا حتى يتم تلافي النقائص التي تم تسجيلها سابقا.
وذكرت أن مكونات المجتمع المدني، باختلاف مجالات نشاطها الانتخابي، تعد من الأسس الثابتة للعملية الانتخابية في تونس. حيث إنها لعبت دورا هاما في ملاحظة مختلف المواعيد الانتخابية منذ سنة 2011 من خلال مساهمتها في الدفع نحو تحسين الأداء الانتخابي لا فقط عن طريق رصد الخروقات، بل كذلك رافق الهيئة في عديد المحطات ودافع عنها كمكسب دستوري حين شابتها الصراعات الداخلية وحين تم استهدافها في وقت غير بعيد بالإضافة الى تقديم الدراسات والمقترحات التي غطت مختلف جوانب العملية الانتخابية.
جمعية شبكة مراقبون
مرصد شاهد
ائتلاف أوفياء
المركز التونسي المتوسطي
جمعية عتيد