نفسه خلال شهر جوان الماضي مقارنة بشهري ماي وأفريل الماضيين.
وأوضحت النقابة، في تقرير لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة صدر اليوم الثلاثاء، أنّ الوحدة سجّلت 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
وأشارت إلى أنّ الاعتداءات طالت 27 ضحية توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 15 إناثا و12 ذكورا. وتوزعت خطط الضحايا إلى 24 صحفيا و3 مصورين صحفيين،مضيفة أنّ ضحايا الاعتداءات يعملون في 18 مؤسسة إعلامية توزعت بين 8 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزيونية و3 وكالات أنباء وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة، مضيفة أنّ المؤسسات تتوزّع إلى 9 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وذكر التقرير أن الموظفين العموميين عادوا إلى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 اعتداءات، وأغلبهم موظفون في مجلس نواب الشعب.
ودعت النقابة البرلمان إلى الإلغاء الفوري لقرار منع التغطية الإعلامية لأعمال اللجان والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي الذي يقر بعلنية جلسات اللجان احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومات.كما طالبته بإيلاء أولوية للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
ودعت رئاسة الحكومة إلى احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل "كسر القيد" على المعلومات.كما طالبتها بإيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
ودعت أيضا الجهات القضائية إلى مراجعة قرار حظر التداول الإعلامي في قضايا التآمر على أمن الدولة باعتبارها قضايا رئيسية وإلى احترام الدستور الذي يحضر الرقابة المسبقة على العمل الصحفي.وطالبتها بإيقاف الإحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
كما دعت النقابة الجهات السياسية والمدنية إلى القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين وعدم إقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.