تداعيات انتهاء سنة دراسية في ظروف عادية في بعض المدارس، وغير عادية في مدارس أخرى”.
وأضاف قزوني في تصريح لاكسبراس أف أم ان “الجامعة العامة للتعليم الأساسي لم تتفاعل إيجابيا مع مقترحات الوزارة، ودعت إلى مواصلة قرار حجب الأعداد”.
وتابع قائلا “تم تنزيل الأعداد في بعض المدارس، لكن حوالي 28 بالمائة لم يقوموا بتنزيلها، والوزارة أُكرِهت على تطبيق القانون إداريا دون غلق الباب أمام الاجتهادات والمستجدات والتفاعلات الإيجابية”.
وأكد المسؤول بوزارة التربية عدم ورورد استقالات عبر المسالك الإدارية الطبيعية، “لكن وردت أخبار أن عديد المديرين عبروا عن مساندتهم لزملائهم من خلال التلويح بالإستقالة الإدارية القانونية”.
وأفاد بأن سلطة الإشراف ستنظر في كل الواردات الرسمية وستتعامل معها حالة بحالة، مضيفا “خلال الساعات 48 الأخيرة كان هناك عديد المستجدات تمثلت في انخفاض نسبة التمسك بعدم انجاز مجالس الأقسام، حيث أن بعض المديرين الذي تم إشعارهم بالإعفاء قاموا بإنجاز ماهو موكول إليهم وهذه نقطة إيجابية كما أن عديد المدرسين قاموا بتدارك الأمر” وفق تأكيده.
وقال محدثنا “خلال هذا الأسبوع كل السيناريوهات مفتوحة لتغليب صوت الحكمة، والوزارة تقر بكل المطالب المشروعة، وسيكون هناك عديد الجولات التفاوضية وخلال السنة القادمة يمكن التقدم فيها بالتنسيق مع هياكل الدولة، لكن الوزارة مصرة خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه على إعطاء التلاميذ كل حقوقهم”.
ولفت إلى أنه تم إعفاء 300 مدير من الخطة وهو ليس عزلا، ولذلك تبعات أخرى حسب القانون، وتطبيق قاعدة العمل غير المنجز وتعطيل مرفق عمومي يترتب عنه إيقاف صرف الأجور.
وشدّد على أنّ “الوزارة هي المسؤولة الأولى على تنقية المناخ، وباب التفاوض هو المبدأ الأساسي للوزارة، غير أن الأولوية حاليا هي إنجاز أعداد التلاميذ وبالتوازي مع ذلك هناك مسالك حوار غير رسمية تدفع لحل الإشكال”.
وبيّن قزوني أن التفاوض مع مختلف جامعات أسلاك التربية لم يفض إلى إنجاز كل النقاط، حيث أن بعض النقاط تحققت والأخرى أجلت، متسائلا “لماذا لا يتم ذلك مع جامعة التعليم الأساسي!”.
وأضاف “الوزارة تقر في كل الجلسات بمشروعية مطالب المدرسين ولكن في نفس الوقت التوازنات المالية حاليا لا تسمح، وقد تفهم عديد النقابيين ذلك، و70 بالمائة من المدرسين أنجزوا مهمتهم، ورهاننا غلق هذا الملف خلال شهر جويلية”.